تم إرجاء مناقشة المادة (١١٣) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وقد انتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
في وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة استعرضت العديد من الموضوعات الهامة جدًا في الاجتماع، والتي كان أبرزها عرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وهو أمر شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي قد وجه بأن كل التوصيات التي خرجت من مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ليكون جاهز فورًا بالتنسيق مع التوصيات من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني لإعداد التعديلات اللازمة في تحقيق هذا الهدف وسرعة إرسالها للبرلمان ليكون من أوائل الموضوعات التي يتم مناقشتها في مجلس النواب، مع بدء الفصل التشريعي.
وتابع، أن هذه الخطوة شديدة الأهمية في إطار ايمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة المصرية لتفعيلها فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد ترأس اجتماع الحكومة، صباح اليوم الخميس في مقرها بالعلمين الجديدة.
وناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
وتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما بحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.