تقدم الدكتورهاني سامح، بشكوى إلى وزير الثقافة مطالبًا بحماية الفنانة شيرين عبد الوهاب من الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها شركة روتانا، والتي تستند إلى عقد غير قانوني يهدف إلى تهميش الفنانة وإطفاء شعلة إبداعها لصالح تلميع آخرين من عديمي الموهبة أو فناني الدول الأجنبية.
ويشير القانون إلى حماية الإنتاج المستقبلي لصوت شيرين عبد الوهاب وأغانيها، ويمنع أي استغلال أو تصرف فيها، مع التأكيد على حق الجمهور في الاستمتاع بأداء شيرين.
وتم تقديم طلب للتصدي للممارسات الاحتكارية لشركة روتانا وإحالتها إلى النيابة العامة بسبب استغلالها لصوت لشيرين عبد الوهاب، وحرمان الفن المصري من الاستفادة منها.
وقد استندت الشكوى إلى أن العقد المبرم باطل بطلانًا مطلقًا وفقًا للقانون، حيث يسعى لاحتكار الإنتاج المستقبلي للفنانة وإقصائها فنيًا، بالإضافة إلى أنه يفتقر إلى الشرعية ويفتقد لأية قيمة قانونية أو فنية، كما تم الإشارة إلى انتهاء مدة العقد والإخلال بضوابط إتاحة الكنوز الفنية المصرية للجمهور.
وأوضحت الشكوى أن قانون حماية الملكية الفكرية وضع ضوابط صارمة لحماية الإنتاج الفني المستقبلي، وحظر الممارسات الاحتكارية التي تهدف إلى الاستحواذ على الحقوق الفنية والمالية بطرق ملتوية.
وشدد القانون على أن كل تصرف مشابه يعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، مع حق الجمهور في الوصول إلى الإبداع تحت أي ظرف، كما فرض القانون قيودًا على الاستغلال المالي، واشترط أن يكون مكتوبًا ومحددًا بوضوح فيما يتعلق بمدة الاستغلال والغرض منه، ومنع العقود غير المحددة المدة.
كذلك، تضمن القانون عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لأي محاولة لمنع الفنان من إتاحة أعماله للجمهور.
وطالبت الشكوى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لممارسات شركة روتانا الاحتكارية، وضمان إتاحة الإنتاج الفني لشيرين عبد الوهاب للجمهور، خصوصًا إنتاجها المستقبلي وإبداعاتها الصوتية المتميزة، مع إحالة شركة روتانا إلى النيابة العامة لرفع الدعوى الجنائية ضدها بسبب الاعتداء على الإنتاج الفني المصري المستقبلي، واستخدامها لأساليب ملتوية للإضرار بشيرين وقمع إصداراتها لتحقيق أهداف تتعلق بتلميع فناني الدول المجاورة.