أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ومديرية العمل بكفر الشيخ، وذلك لبناء وتعزيز قدرات مفتشي العمل.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن الورشة استهدفت موضوعات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة تلك الظاهرة من خلال عقد ندوات توعوية وتثقيفية لأصحاب المصلحة، كما تناولت الورشة آليات التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج وأيضا تراخيص الأجانب والقرار ١٤٦ لسنة ٢٠١٩، كما تم توضيح القرار ٢١٥ لسنة ٢٠٢١ والتأكيد على الالتزام به وتنفيذ الأحكام الواردة فيه من سن التدريب والتشغيل للأطفال والأعمال والمهن المحظورة والخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال فيها، وكذلك المعايير الدولية والمبادئ الأساسية للحق فى العمل وخاصة الاتفاقية ١٣٨بشأن تحديد سن الاستخدام والاتفاقية ١٨٢الخاصة بأسوأ أشكال عمل الطفل وتم الربط بين المعايير الدولية والوطنية.
ومن جانبه، أوضح السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة - في تقريره للوزارة- أن تلك الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات والمديريات، بضرورة تنفيذ الخطط والبرامج التى تهدف إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب ومفتشي العمل لضمان جودة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والوقوف على أوجه القصور فى تطبيق القانون والعمل على حل المشكلات في التطبيق، لتفعيل دور المديريات كواحدة من أذرع الوزارة لتنفيذ الخطط على ارض الواقع خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وعقد ورش عمل مع المنظمات المعنية في نطاق مديريات العمل لتعزيز قدرات مفتشي العمل في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
كما تناول اللقاء عددا من الاستفسارات الفنية والرد عليها وتوجيههم بضرورة الالتزام بما ورد بدليل لإجراءات تفتيش العمل ١٣٠ لسنة ٢٠٠٦، وأهمية التواصل مع طرفى العمل وتقديم معلومة صحيحة، والتأكيد على التزام المنشآت وامتثالها للمعايير الوطنية.