قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على بناء وحدات سكنية جديدة للمواطنين وتحملت تكلفتها، مشيرًا إلى أن نظير عملية الصيانة لهذه المباني السكنية فأن الدولة تحصل الدولة على رسوم صيانة وإيجارات زهيدة جدًا من أجل الحفاظ على جودة المساكن وعملية الصيانة ويتم سدادها في المحليات.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" اليوم الاثنين، أن الجهات المعنية رصدت تخلف بعض المواطنين عن دفع الرسوم وأصبح الأمر متراكم، موضحًا أن العملية جاري رصدها والأمر منتشر في عدد كبير من المحافظات.

وتابع، أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة حصول الدولة على حقوقها وتحصيل الرسوم، موضحًا أن المحافظين يشرفوا على عملية تحصيل الرسوم لأنه أمر يمثل ضرورة ولا يمكن التأخير عن تحصيل هذه المبالغ، وضرورة سداد هذه المستحقات.

وأكد، أن بعض الحالات تم سحب الوحدات السكنية من أصحابها الممتنعين والإيجارات وسيتم توزيع الوحدات على مواطنين آخرين يستحقوا تلك الوحدات وهي جزء من عملية المتابعة الجارية، موضحًا: " في حالة سداد المواطنين فلا يوجد مشكلة في الأمر ولكن استمرار الامتناع عن دفع الرسوم يتطلب ضرورة إخلاء تلك الوحدة".