أرست المحكمة الإدارية العليا في مصر مبدأ قضائيًا جديدًا يتعلق بسلوكيات الموظفين أثناء أداء عملهم، حيث أكدت المحكمة على أهمية التزام الموظف بمظهر وسلوك يتفق مع القوانين واللوائح، ويحافظ على كرامة الوظيفة العامة.

جاء ذلك في حكمها بشأن الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا، الذي تناول قضية إخلال أحد الموظفين بواجبات عمله من خلال تصرفات وألفاظ لا تتناسب مع متطلبات وظيفته، مما استدعى مساءلته تأديبيًا.

الالتزام بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية شددت المحكمة في حكمها على أن الموظفين العموميين ملزمون بالالتزام بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

وأكدت على نص المادة (57) من القانون التي تفرض على الموظف الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة.

المظهر اللائق وسلوكيات الموظف وأضافت المحكمة أن المادة (58) من القانون تفرض جزاءات تأديبية على أي موظف يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي أو يظهر بمظهر يخل بكرامة الوظيفة.

وقد أوضحت المحكمة أن اللائحة التنفيذية للقانون، والتي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، تنص على ضرورة التزام الموظف بمظهر لائق وبسلوك محترم، سواء في التعامل مع الجمهور أو مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

تأكيد على الحفاظ على كرامة الوظيفة هذا الحكم يأتي ليؤكد على أن الموظف الحكومي ليس فقط مطالبًا بأداء مهامه بكفاءة، بل أيضًا بالتحلي بسلوكيات ومظهر يليقان بكرامة الوظيفه