أهاب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع القانون، وأن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

وقال الهنيدي في تصريح له اليوم الأربعاء، إن هناك معلومات مغلوطة مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما؛ لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذا للمادة 58 من الدستور.

وأضاف الهنيدي أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط القضائي الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأمورو الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط، وأن النيابة العامة فقط هي صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.

وأكد الهنيدي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.