قال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا ينكرها إلا جاحد، مؤكدا أنه يكفي تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.

وأضاف الطماوي - في تصريح اليوم الأربعاء - أن المميزات تتضمن كذلك تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشورة على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.