أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "رؤى على طريق التنمية"، وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، ويقدم العدد ورقة سياسات بعنوان "تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر في ضوء أهداف التنمية المستدامة: المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، والتي تم إعدادها في إطار مبادرة بين المركز ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
و قام بإعداد الورقة مجموعة شباب المتدربين في مركز المعلومات في إطار المبادرة التي تستهدف تمكين الشباب حديثي التخرج وتدريبهم على مجال السياسات العامة مثل البحث، وإعداد أوراق السياسات والدراسات المستقبلية والمناظرات وغيرها من المهارات، وذلك إيمانًا من اليونيسيف والمركز بأهمية تعزيز مشاركة الشباب في إنتاج ونشر المعرفة وصناعة السياسات الاجتماعية.
وأوضحت الورقة أن الريف المصري عانى طوال عقود طويلة من التهميش والإهمال نتيجة للعوامل التي تراكمت عبر السنين، وأثرت في هيكله ومكوناته وبنياته، كما عانى الريف المصري من ارتفاع وتزايد الفجوة بينه وبين الحضر في مستوى هذه الخدمات.
واشارت إلى أن المؤشرات التنموية في مصر تؤكد التفاوت القائم بين الحضر والريف، وبالأخص ريف الوجه القبلي، وتأسيسًا على ذلك جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كنموذج لتعزيز رأس المال البشري للفئات الأكثر ضعفًا في القرى المستهدفة من المبادرة إلى جانب تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا (الإسكان اللائق وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي)، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية ومن ثم تبنت المبادرة نهجًا شموليًا من خلال التركيز على جميع جوانب الحياة الكريمة ودمجها في تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية هي، بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة.
وانقسمت ورقة السياسات إلى عدة محاور رئيسة، حيث رصد المحور الأول المفاهيم المتصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعرف بأنها إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف النهوض بالبنية التحتية والمستوى المعيشي لقرى المبادرة من خلال توفير حياة كريمة بها بالإضافة إلى تحقيق تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الإنسان.
وكشف المحور الثاني لورقة السياسات نشأة وتطور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويمكن حصر أهداف المبادرة في أربعة أهداف استراتيجية من منطلق التنمية الشاملة للريف المصري وهي، "تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية"، "والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المرصوف والسكن الملائم)"، "والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات رياضية وشبابية وخدمات ثقافية)"، "ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المجزي واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع في خدمات التدريب المهني".
وبينت الورقة أن مبادرة حياة كريمة تتبني نهجًا شموليًا من خلال التركيز على جميع جوانب الحياة الكريمة ودمجها في تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويمكن رصدها في تدخلات اجتماعية وتنمية.
ونوه بانه يمكن اعتبار مشروع "حياة كريمة" من حيث الاتساع وحجم الإنفاق وقدر التأثير المتوقع في حياة المصريين، الأضخم على الإطلاق بين مرتكزات المشروع الوطني المصري لبناء الدولة الحديثة؛ حيث تعتبر المبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها وتسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية.
وتناول المحور الثالث معايير تحديد قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمراحل والخطوات التنفيذية لعمل المبادرة والإجراءات، بالإضافة إلى التدخلات والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة خلال العام المالي 2022/ 2023.
واستعرض المحور الرابع آليات تحقيق مبادرة حياة كريمة لأهداف التنمية المستدامة وتقدير الأثر التنموي للمبادرة حيث أسفر تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة (2019 - 2021) على مستوى القرى التي نفذت بها المبادرة وفقًا لما قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد من النتائج أولها انخفاض معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وثانيها تحسن مؤشر جودة الحياة(معدل إتاحة الخدمات الأساسية) بحوالي 18 نقطة، وثالثها تحسن في معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 24 نقطة، ورابعها تحسن في معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة، وأخيرًا تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية.
كما أشار قياس الأثر التنموي للمبادرة (المرحلة الأولى: 52 مركزًا) خلال العام المالي (2021/ 2022) باستخدام "مؤشر جودة الحياة" إلى بلوغ مُعدل التحسن في مؤشر جودة الحياة 6 نقاط خلال عام واحد فقط حيث كان الوضع قبل المبادرة 26% بينما الوضع الحالي 32%، ويتضمن مؤشر جودة الحياة 6 مؤشرات فرعية، منها مُعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي وقد تحسن 4 نقاط، مُعدل التغطية بالمنشآت الصحية (التحسن 5 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات التعليمية (التحسن 11 نقطة)، مُعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي (التحسن 4 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات الرياضية (التحسن 5 نقاط).
وأشار التقرير النهائي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي 2022 /2023 إلى أنه تم تنفيذ 12439 مشروعًا وجار تنفيذ 22750 مشروعًا بمتوسط معدل تنفيذ 85% بنسبة منصرف من المخططات بمعدل 57%.
وأشارت الورقة إلى أن الموقف الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر حتى عام 2022 طبقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصل لنسبة إتاحة 56.8% حيث إن نسب إتاحة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بحسب كل هدف حتى عام 2022 جاءت على النحو التالي: القضاء على الفقر بنسبة إتاحة 53.8% يليه بنسبة 71.4% القضاء على الجوع يليه بنسبة 71.4% الصحة الجيدة والرفاه يليه بنسبة 58.3% التعليم الجيد يليه بنسبة 78.6% المساواة بين الجنسين يليه بنسبة 63.6% المياه النظيفة والنظافة الصحية يليه بنسبة 100% طاقة نظيفة وبأسعار معقولة يليه بنسبة 68.8% العمل اللائق ونمو الاقتصاد يليه بنسبة 83.3% الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يليه بنسبة 35.7% الحد من أوجه عدم المساواة يليه بنسبة 26.7% مدن ومجتمعات محلية مستدامة يليه بنسبة 23.1% الاستهلاك والإنتاج المسؤولان يليه بنسبة 75% العمل المناخي يليه بنسبة 25% السلام والعدل والمؤسسات القوية يليه بنسبة 58.3% عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
و انتهت الورقة باستعراض صور توضيحية لنماذج مشروعات تطوير قرى المرحلة الأولى في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يمكن القول بأنها إحدى أهم المبادرات الحيوية في قطاعات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تنمية الثروة البشرية، وتعزيز البنية التحتية للريف المصري، وتمهد لضخ مزيد من الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الإمكانيات المتاحة للشراكات الدولية.