أثار إعلان المجلس الاتحادي السويسري تأييده لرفع الحظر النووي، صدمة حماة البيئة والخضر الليبراليين. وقد أعلن الحزبان البيئيان بالفعل عن إجراء استفتاءات بهذا الصدد.

 كما أعرب ممثلو الحزب الاشتراكي وأحزاب الوسط وجمعيات حماية المناخ عن شعورهم بالقلق بينما رحب التحالف الذي يقف وراء مبادرة "أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي"، واليمين بما أسموه "القرار المعقول" حسبما أوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

وكتب حزب الخضر، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه يتعين على الحكومة احترام إرادة السكان الذين صوتوا لصالح التخلص التدريجي من الطاقة النووية في عام 2017 وفكرة دعم بناء محطات كهرباء جديدة ليست باهظة الثمن فحسب، بل تصل إلى حد الابتزاز الأيديولوجي، بحسب الحزب الذي أعلن بالفعل عن إجراء استفتاء في حال الموافقة على المشروع المضاد.

كما حذر الليبراليون الخضر من أنهم سيعارضون إعادة إطلاق الطاقة النووية "بكل الوسائل القانونية الممكنة".

وقالوا "يستغرق تشغيل محطات الطاقة الجديدة عدة عقود، ولكن لم يعد لدينا هذا الوقت إذا أردنا الحفاظ على التزامنا بحيادية الكربون بحلول عام 2050".

وأضاف عضو الحزب الاشتراكي روجر نوردمان إن :"بناء محطات طاقة نووية جديدة ليس فكرة جيدة".

وجاء في بيان صحفي للحزب أن "الحزب الاشتراكي يعارض بشدة هذه الخطوة غير المسئولة إلى الوراء والتي تعيق تطوير الطاقات المتجددة".

ومن جانبه، قال رئيس حزب الوسط جيرهارد فيستر لصحيفة "تاجس أنتسايجر" إن محطات الطاقة النووية الجديدة ليست مربحة ولذلك من "المستبعد تماما" أخذ أموال من موازنة الطاقة المتجددة في حالة التمويل عن طريق الإعانات العامة.

ورأت منظمة جرينبيس أن هذا القرار سوف يضيع على سويسرا الوقت والمال دون إنشاء نموذج إمداد مستقل يتوافق مع الأهداف المناخية لاتفاقية باريس.

وتحدثت جمعية "سورتير دو نيكليار" أي الخروج من النووي عن "خطأ جسيم"، وانتقدت المستشار الاتحادي ألبرت روستي بسبب "نزعته المغامرة".

ومن ناحية أخرى، تحدث كريستيان فاسرفالن، مستشار المجلس الوطني عن الحزب الليبرالي الراديكالي اليميني في برن، عن "قرار معقول"، مشيرا إلى أنه بعد عام 2050، تحتاج سويسرا إلى إمدادات كهرباء آمنة وصديقة للبيئة على مدار السنة وهو يعتقد أن "المزيج الصحيح" هو الذي يصنع الفارق.

وأكد المستشار الوطني للحزب الليبرالي الراديكالي داميان كوتييه أن "الأسس التي اتخذ السكان على أساسها قرارهم قبل بضع سنوات تغيرت بشكل جذري" ومع ذلك، يقول أحد سكان نوشاتيل إن "مسئولية الحكومة هي ضمان حصولنا على ما يكفي من إنتاج الطاقة المحلية في السنوات المقبلة لضمان رفاهية وأمن السكان".

وأكد رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو المجلس الوطني في تسوج، توماس أيشي، في، أنه من المهم التعامل مع جميع أشكال الطاقة الصديقة للمناخ على قدم المساواة.

ووفقا له، فإن نقطة التحول في مجال الطاقة ليست مهددة بالقرار الجديد للمجلس الاتحادي.

ورحبت جمعية "كلوب انرجي سويس"، التي تقف وراء مبادرة "أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي" التي تهدف إلى رفع الحظر المفروض على بناء محطات الطاقة النووية والتي اقترح المجلس الفيدرالي مشروعًا مضادًا لها يوم الأربعاء، بهذا القرار.

وتقول لجنة المبادرة، وهي تحالف يميني، إن هذه "خطوة أولى في الاتجاه الصحيح" لكن المبادرين أعربوا عن أسفهم لأن الحكومة لم توضح بشكل أكبر المسئوليات وإجراءات الترخيص.