أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني أنه من المتوقع استحواذ قطاع النفط والغاز الطبيعي على حصة تقدر 7ر53% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045 وفقا لتقديرات منظمة (أوبك)، داعيا لضخ استثمارات جديدة في مشروعات الوقود الأحفوري لضمان الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة في المستقبل.

جاء ذلك في تصريح اليوم الخميس بمناسبة إصدار الأمانة العامة للمنظمة التقرير الربع السنوي الثاني للعام 2024 ضمن متابعتها الدورية للمستجدات العالمية والتطورات في المؤشرات الرئيسية للسوق البترولية والمتمثلة في الطلب والعرض وحركة المخزونات والأسعار والعوامل المؤثرة عليها وحركة التجارة النفطية وغيرها.

وقال اللوغاني إن الأحداث التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية لا سيما الأزمة "الروسية - الأوكرانية" أثبتت أن التوجه نحو تحول الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري لا يمكن أن يستمر بشكل مطرد وعلى نطاق واسع حتى في الاقتصادات المتقدمة.

وأشار إلى أنه يمكن تقليل الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري بشكل كبير عبر تعزيز ودعم الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة؛ مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه مع الاهتمام برفع كفاءة استخدام الطاقة، معربا عن أمله في أن يقدم هذا التقرير دعما مستمرا لراسمي سياسات الطاقة المستقبلية في الدول الأعضاء في المنظمة؛ حيث أن أداء الاقتصاد العالمي شهد استقرارا في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي تزامنا مع تزايد الاتساق بين معدلات النمو عبر الاقتصادات المتقدمة الرئيسية ومواصلة البنوك المركزية مواقفها الحذرة تجاه وتيرة تيسير السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة.

وأضاف اللوغاني أن اقتصادات الأسواق الآسيوية الصاعدة استمرت في كونها المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي إذ أثبتت صلابتها رغم التشديد النقدي العالمي، متوقعا أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 3ر3% العام المقبل وهو أعلى بشكل طفيف من المعدل السائد خلال 2024 والبالغ 2ر3%.

ونوه إلى تباين اتجاهات الأسعار الفورية للنفط الخام خلال الربع الثاني من العام الحالي إذ ارتفعت في شهر أبريل مدوعمة بزيادة أسعار العقود الآجلة والطلب القوي على الشحنات الفورية تحديدا من النفط الخام عالي المحتوى الكبريتي مع وصول موسم صيانة المصافي في بعض المناطق إلى ذروته مما أدى إلى زيادة مضطردة في استهلاك النفط الخام من قبل مصافي التكرير قبل موسم العطلات الصيفي. وذكر أن استمرار الطلب القوي من مصافي التكرير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساعد على استيعاب الإمدادات المتاحة في حوض الأطلسي وسط أعمال صيانة المصافي في أوروبا.

وقال إن أسعار النفط انخفضت خلال شهري مايو ويونيو متأثرة بالتقلبات الملحوظة في نشاط المضاربات في سوق العقود الآجلة التي شهدت تزايدا في عمليات البيع والتغيرات في التوقعات بشأن آفاق السوق على المدى القريب وتقلص التباين في أسعار البنزين والديزل ما بين المراكز التجارية الرئيسية.

وأفاد اللوغاني بأن توافر إمدادات النفط الخام في شمال غرب أوروبا والإمدادات من ساحل الخليج الأمريكي وارتفاع مخزونات النفط الأمريكية ساهمت في انخفاض الأسعار خلال النصف الأول من شهر يونيو الماضي، علاوة على انخفاض هوامش تكرير المنتجات لا سيما البنزين وزيادة توافر الخامات المتوسطة الحامضة في السوق الفورية.

وأضاف أن متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات (أوبك) على أساس فصلي شهد ارتفاعا بنسبة 3ر4% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 3ر85 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام برنت وعقود خام غرب تكساس الآجلة مكاسب فصلية بلغت نسبتها 9ر3 % و6ر8% على التوالي بدعم رئيسي من استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا وانخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية.

وأوضح أن الإمدادات النفطية العالمية من نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي شهدت ارتفاعا بنسبة 1ر0% فقط مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 2ر102 مليون برميل يوميا "وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وراء هذا النمو في الإمدادات، فضلا عن الارتفاع النسبي في إمدادات دول أوبك بنسبة 2ر0% لتصل إلى 1ر32 مليون برميل يوميا.

وتابع اللوغاني أن انخفاض الإمدادات من (أوبك بلس)، لا سيما روسيا كان لها دور أساسي في الحد من ارتفاع إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري خلال الربع الثاني من 2024 بنسبة 5ر1% على أساس فصلي ليصل إلى 6ر8 مليون برميل يوميا، عازيا ذلك إلى زيادة الإنتاج من منطقة بريماين والتي من المتوقع أن تساهم بنحو ثلثي الزيادة في إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة حتى ديسمبر 2025.

وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط، قال اللوغاني إنه شهد ارتفاعا بنسبة 5ر0% على أساس فصلي ليصل إلى 7ر103 مليون برميل يوميا بدعم رئيسي من ارتفاع الطلب في دول الأمريكتين ودول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين ودول أمريكا اللاتينية.

وعلى مستوى المجموعات الدولية، أضاف أن الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع خلال الربع الثاني لعام 2024 بشكل ملحوظ بنحو 810 آلاف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 8ر45 مليون برميل يوميا في حين انخفض طلب مجموعة دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 260 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9ر57 مليون برميل يوميا.

وكشف أن إجمالي المخزونات النفطية العالمية (التجارية والاستراتيجية) ارتفع بنسبة 7ر0% على أساس فصلي ليصل إلى 1ر9 مليار برميل في نهاية الربع الثاني 2024، مشيرا إلى انخفاض المخزون النفطي في البحر نتيجة تراجع الصادرات وتفريغ النفط الخام في الموانئ، وموضحا أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط الأعوام الخمسة السابقة يعتبر من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وقال إن التطورات في السوق البترولية العالمية ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء بمنظمة أوابك خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث استمر تباطؤ النمو الإيجابي الذي شهدته مستويات الناتج في القطاعات النفطية لتلك الدول.

وأرجع ذلك في الأساس إلى تأثر أداء الاقتصادات الوطنية بتباطؤ التجارة العالمية وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتشديد الأوضاع المالية وما يصاحبه من ضغوط على الأنشطة الاقتصادية الذي جاء أثره محدود على بعض الدول الأعضاء في ظل ما تتمتع به نظمها المصرفية من فائض في السيولة.

وتوقع اللوغاني استمرار التباطؤ على المدى القريب تزامنا مع قرار دول (أوبك بلس) بتمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج وهو ما قد يكون له انعكاس سلبي على الإيرادات النفطية في الدول الأعضاء في منظمة (أوابك) التي تعد من أهم مصادر الدخل القومي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يخص آفاق سوق النفط العالمية على المدى القريب، قال إن السوق النفطي محاط بحالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط الخام، لافتا إلى أن توقعات منظمة (أوبك) تشير إلى انخفاض إجمالي الإمدادات النفطية من الدول غير المشاركة في (أوبك بلس) في الربع الثالث لعام 2024 إلى نحو 53 مليون برميل يوميا.