ذكرت "موازنة المواطن" أن هناك مخصصات بنحو 40.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024 /2025، تدعـم برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث تساهم برامج دعم النشاط الاقتصادي في توفير فرص العمل وزيادة دخل المواطنين وتقوية الأداء الاقتصادي.
وأشارت "موازنة المواطن"، التي أصدرتها وزارة المالية اليوم، أن المخصصات تشمل 23 مليار جنيه سرعة رد الأعباء التصديرية، 8 مليارات جنيه قيمة دعم الفائدة في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، 50 مليار جنيه مبادرة تمويل منخفضة التكاليف لقطاع السياحة، 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم إستراتيجية صناعة السيارات.
ولفتت إلى استمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمسـتثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه، دعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه، دعم فائدة الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه، دعم توصيل الغاز الطبيعي بنحو 3.5 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بنحو 6 مليارات جنيه.
كما شملت المخصصات إقرار حافز استثمار نقدي بنسبة 33% إلى 55% من الضريبة على أرباح "الهيدروجين الأخضر" والصناعات الإستراتيجية، فضلا عن استعادة نسبة تصل 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية للمشروعات المنفذة في نصف المدة، مع إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وأشارت إلى أنه جار حاليا تنفيذ المرحلة السابعة من "مبادرة دعم الصادرات"، والتي لاقت إقبالا ملحوظا من المستثمرين، لافتة إلى أن قيمة دعم الحكومة للمصدرين في آخر 4 سنوات بلغت 60 مليار جنيه، موضحة أن الدعم الذي تتحمله الدولة للصادرات المصرية، يتم تحويله لصندوق تنمية الصادرات.
وبالنسبة لمبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية، أوضحت أنها مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وسيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي في موازنة العام المالي الحالي بفائدة لا تزيد عن 15%، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وأشارت إلى مبادرة دعم وتحفيز القطاع الخاص بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي 2024 /2025، موضحة أن لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات تتولى مراجعة ومراقبة التنفيذ على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري، من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا.
وقد أصدرت وزارة المالية اليوم تقرير "موازنة المواطن" تحت عنوان "معا .. نبني ونتطور"، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، ويعتبر أحد أهم التقارير الدورية لنشر الثقافة المالية ومد جسور التواصل مع المواطنين، ويتم نشر التقرير كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة من مجلس النواب في يونيو من كل عام، كما يعرض هذا التقرير جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لرفع وعي المواطن المصري بما يحدث في الاقتصاد العالمي وكيفية انعكاسه على الاقتصاد المصري.