طلبت وزارة الدفاع اليابانية، ميزانية قياسية بلغت قيمتها 5ر8 تريليون ين (59 مليار دولار) للسنة المالية 2025، اليوم الجمعة، وذلك بهدف تعزيز أمن الجزر النائية من خلال نشر المركبات الجوية والمائية ذاتية القيادة، وسط التزايد العسكري الصيني.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن طلب وزارة الدفاع، يتجاوز الميزانية الأولية القياسية البالغة 9ر7 تريليون ين للعام المالي 2024 الذي ينتهي في مارس المقبل، ويتوافق مع خطة تعزيز الدفاع الخمسية للبلاد البالغة 43 تريليون ين حتى العام المالي 2027، والتي تم وضعها استجابة للبيئة الأمنية المتغيرة بسرعة.

وقالت الدفاع اليابانية، إن المركبات الجوية والمائية ذاتية القيادة، تعتبر مغيرة لقواعد اللعبة بشكل مبتكر، حيث يمكنها تحقيق تفوق من جانب واحد مع تقليل الخسائر البشرية.

وتريد الوزارة - أيضا - استخدام ميزانيتها لتعزيز قدراتها الدفاعية في المواجهة من خلال جلب الصواريخ الأجنبية، وكذا توسيع قاعدة الإنتاج المحلية لتلك القادرة على ضرب أهداف بعيدة.

وبموجب الطلب، سيتم أيضا تخصيص الأموال لتدشين مجموعات أقمار صناعية صغيرة للحصول على قدرات كشف الأهداف وتتبعها الضرورية لضرب قوات الغزو المعادية من خارج نطاقها.

وكانت ميزانية الدفاع السنوية محددة منذ فترة طويلة بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الحكومة تخطط لمضاعفة الإنفاق بموجب وثائقها الأمنية الرئيسية التي تم تحديثها في عام 2022، وذلك مع تصاعد التهديدات الأمنية من روسيا وكوريا الشمالية.

وتعد اليابان شريكة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.