قال رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية علاء عبد المجيد، إنه سيتم استئناف الدورات التدريبية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد عبد المجيد - خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذي عقد اليوم السبت - أنه تمت الموافقة على إرسال مذكرة أو تحديد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، بخصوص حصول القطاع الصحي على الامتيازات تضاهي امتيازات القطاع الصناعي.

وأوضح علاء عبد المجيد أن المطلوب تعليق تطبيق ضريبة القيمة العقارية على المستشفيات على غرار قرار تعليقها على المصانع، وكذلك عدم غلق أي مستشفى أو منشأة طبية إلا بأمر كتابي من وزير الصحة.

وتطرق الاجتماع إلى المشكلات التي تواجه أعضاء الغرفة الخاصة بالحماية المدنية، حيث تمت الموافقة على تجميع مشكلات الأعضاء والعمل على حلها خلال الفترة القادمة.

وأشار عبد المجيد إلى أن الاجتماع ناقش إمكانية انضمام الغرفة لعضوية لجنة السياحة العلاجية، لما له من مردود إيجابي على الأعضاء، مشيرًا إلى أن اللجنة تهدف إلى تدعيم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بالسياحة العلاجية، والعمل على استعادة ثقة المريض الأجنبي للارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري وذلك بالوصول إلى معايير الجودة العالمية، وجذب استثمارات عربية وأجنبية لمصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية، ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم السياحة العلاجية والاستشفائية.

كما ناقش الاجتماع ملف التحول الرقمي، حيث أكد عبد المجيد أن رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعي بمصر من خلال ميكنة اتحاد الصناعات وربط الغرف الصناعية بعضها ببعض، لتسهيل الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين كافة القطاعات.

وأوضح أنه سيتم من خلال التحول الرقمي تسهيل الاشتراك في الغرفة، وكذلك دفع الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية لها بطرق مميكنة.