أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحكمة العليا تنظر اليوم التماسا قدمته عائلات الجنود القتلى لوقف الإضراب العام، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.
وتقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الأحد، بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء الإضراب الذي أعلنته نقابة العمال "الهستدروت" والمقرر تنفيذه يوم الاثنين، مدعيًا "عدم قانونيته".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المدعية العامة بيهارف ميارا أكدت تلقي المحكمة العليا طلب سموتريتش لمنع الإضراب.
وأشارت الإذاعة إلى أن المحكمة تدرس الطلب وتنتظر موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بما في ذلك صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن سموتريتش وصف الإضراب بأنه "سياسي وغير قانوني" ودعا إلى إلغائه فورًا.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن رئيس نقابة العمال رونين بار ديفيد عن إضراب عام يشمل المرافق العمالية والاقتصادية، وذلك للضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن إعادة الأسرى الإسرائيليين.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن العديد من القطاعات في إسرائيل، بما في ذلك الطيران والبنوك والبريد والجامعات، أيدت الإضراب، مما يشير إلى احتمال حدوث شلل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي.