شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع وثيقة مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليون دولار أمريكي. يهدف المشروع إلى حماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وتعزيز استدامتها.

وقع على الوثيقة كل من الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير حمدي شعبان، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، والسيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الأستاذة أماني نخلة، مساعد الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والأستاذ تامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية"، الذي سيمتد لست سنوات من 2024 حتى 2030، يمثل خطوة هامة في الجهود الوطنية لحماية التراث الطبيعي لمصر.

وأضافت أن المشروع يجمع بين عدة أطراف معنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية للحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، التي تُعد من بين الأكثر تنوعًا وصمودًا على مستوى العالم، مع تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.

وأوضحت الوزيرة أن الشعاب المرجانية تعد جزءًا أساسيًا من النظام البيئي البحري وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال صناعات مثل السياحة والصيد. ولذا، فإن حمايتها أمر حيوي، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية، والصيد الجائر، والممارسات السياحية غير المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية ما يقرب من 99,899 هكتارًا من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بما في ذلك 13,637 هكتارًا في محمية وادي الجمال الوطنية و50,612 هكتارًا في محمية جزر البحر الأحمر الشمالية. كما يتضمن المشروع إنشاء "الصندوق المصري للشعاب المرجانية"، الذي سيعمل على تقديم المنح للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وتنفيذ خطة طويلة الأجل لجمع التبرعات لضمان تغطية تكاليف التشغيل وتوفير التمويل المختلط.

أعربت الوزيرة عن سعادتها بتوقيع وثيقة المشروع، مشيرة إلى أنه سيؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر، مما يضمن حماية هذه النظم البيئية الثمينة للأجيال القادمة مع دعم المجتمعات المحلية كأعمدة رئيسية لجهود حماية التراث البيئي والطبيعي في مصر. وأوضحت أن المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي ستخصص 5 ملايين دولار أمريكي كـ "رأس مال أولي" للصندوق المصري للشعاب المرجانية، بينما سيتم استخدام المبلغ المتبقي، والذي يبلغ 9.25 مليون دولار، لأنشطة البرنامج التي تدعم إنشاء الصندوق وتغطية نفقاته التشغيلية خلال العامين الأولين.

من جانبه، صرح السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بأن مبادرة البحر الأحمر المصرية ستوفر موارد جديدة وشركاء وقدرات لحماية وإدارة الشعاب المرجانية بشكل فعال، مؤكداً أنها تمثل نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات في الحفاظ على البيئة.

كما أشار شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن هذه المبادرة تعزز الشراكة بين مصر والولايات المتحدة في حماية الموارد الطبيعية، مما يساعد المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ ويعزز جهود حماية الموارد الطبيعية من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" يتم تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي ستشارك في إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية وتوفير فرص التمويل المختلط، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي سيسهم في البحث عن فرص الاستثمار وتطبيق الضمانات البيئية والاجتماعية، إلى جانب جامعة بريستول (المملكة المتحدة) التي ستساهم في تربية الأحياء المائية للشعاب المرجانية، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) الذي يعد أكبر أداة عالمية للتمويل المخصص لتحقيق هدف الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية.