حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 5 أكتوبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارَي محافظ القاهرة، رقمي 97 و1749 لسنة 2003، اللذين يخصان إضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

الدعوى، التي تحمل رقم 74 لسنة 26 دستورية، تطالب بعدم دستورية قرارَي محافظ القاهرة اللذين يفرضان رسوم النظافة ضمن فواتير الكهرباء، مشيرة إلى عدم قانونية هذا الإجراء.

إلغاء رسوم النظافة من الفواتير

يجدر بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أصدرت قرارًا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين، سواء كانوا يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلن في يونيو 2020 عن إصدار آخر فاتورة كهرباء تتضمن رسوم النظافة.