طلبت مصر وتركيا، من "مجموعة التخطيط المشترك"، تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجية البلدين، البدء في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وسيتم اعتماد عمل المجموعة في الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
كما أعرب الجانبان عن تطلعهما لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستثمار الإمكانيات المتاحة.
ووافق الطرفان على الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال في كل من البلدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين والشركات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة.
كما أكدا على عزمهما تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية، وشجعا على التعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مع دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بترويج وزيادة المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المشتركة لتحقيق التكامل الإنتاجي والاستهلاكي، وكذلك التصدير إلى الأسواق في أفريقيا وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم.
كما شجعا على المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية، مثل المنتديات والندوات وورش العمل، في كل من تركيا ومصر، وتبادل وفود التجارة والأعمال بين الطرفين.