أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ضرورة أن تشهد عمليات التطوير بالجمعيات التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية تحسين الأداء وتعميق دورها، بهدف تقديم الخدمات للمزارعين والمنتفعين، ومن بينها توفير الميكنة الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة المبيدات والتقاوي المنتقاة والمحسنة، فضلا عن الخدمات التسويقية للمحاصيل الزراعية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع للهيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.
كما أكد علاء فاروق على أهمية استغلال كافة الأصول والموارد التابعة للهيئة واستغلالها الاستغلال الأمثل واستثمارها، بحيث تحقق العائد الاقتصادي المناسب، بما يحقق المصلحة العامة وزيادة الإيرادات.. مشددا على ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج المشاكل التي تواجههم، وسرعة إنجاز العقود وتسليمها للمنتفعين، وكذلك إنجاز ملفات تقنين الأوضاع، وتحصيل كافة المتأخرات ومستحقات الهيئة.
وأشار إلى أهمية توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الإنتاجية للجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي في المجالات التي تسهم في زيادة الإنتاجية ودعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم.
من جهته.. استعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ما تم إنجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42 % من إجمالي عدد الجمعيات.. لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير 332 جمعية بحلول منتصف أكتوبر المقبل؛ ليصل إجمالي الجمعيات التي سيتم تطويرها إلى 571 جمعية.
وقال الفولي إنه فيما يتعلق بإنهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ إجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا 193 عقدا، وكذلك هناك 400 عقد جاري إنهاء إجراءات اعتمادها خلال هذه الفترة.
وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ 67 مليونا و361 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضيين حوالي 190 مليونا و750 ألف جنيه، من بينها 174 مليون جنيه للهيئة، و16 مليونا و750 ألف جنيه لصندوق الأراضي.
وتابع الفولي أنه بذلك بلغ إجمالي المتحصلات خلال العام المالي من يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو الماضي، مليار و218 مليونا و871 ألف جنيه، من بينها مليار و60 مليون جنيه للهيئة، و158 مليونا و781 ألف جنيه لصندوق الأراضي.