بالتزامن مع عودة العلاقات المصرية التركية بشكل قوي خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس انقرة وتوقيع عدد من الاتفاقيات، قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إنه لا ثوابت في السياسة و العلاقات الدولية والاقتصادية بين الدول تعتمد على تحقيق المصالح فقط، وخصوصا مع وجود تقارب  بين الطرفين في إيجاد تفاهمات لكل المشاكل العالقة بين البلدين لتحقيق مكاسب مشتركة.

وأوضح  في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"،  أن في ملف الطاقة والحدود البحرية فالعلاقات بين الطرفين علاقات تاريخية حيث تعد تركيا أكبر مستورد للمنتجات المصرية وبالتالي سوق هام للغاية  للصادرات المصرية ومع تحسن العلاقات قد يكون ذلك عامل هام في زيادة قيمة الصادرات المصرية.

وأضاف أن تركيا لها خبرات وتجارب اقتصادية متنوعة يمكن نقلها للجانب المصري وخصوصًا في مجالات " التصنيع والتصدير والسياحة وتوطين التكنولوجيا وبالتالي يمكن للجانب المصري الاستفادة منها، مشيرا إلى أن بلغت الاستثمارات التركية في مصر نحو 2.6 مليار دولار حيث تعمل في مصر نحو 790 شركة تركية.

وأوضح أن التقارب السياسي ينعكس بشكل مباشر على التعاون الاقتصادي  فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في  عام 2023 نحو 5.8 مليار دولار بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا نحو 2.9 مليار دولار لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023.

وتابع أن التبادل التجاري لم يتأثر بشكل كبير بالرغم من وجود توتر في العلاقات السياسية وهو ما يؤكد أن أي تقارب سياسي سينعكس على زيادة التعاون الاقتصادي في المستقبل القريب، في ظل أن تركيا اتخذت نهجًا جديدًا لتقيم بعض مواقف سياساتها الخارجية، وخصوصًا أن مصر محوريه وهامة في الشرق الأوسط و تعد بوابة هامة للقارة الأفريقية والوطن العربي.

وأكد أن هذه زيارة الرئيس السيسي لتركيا تعد صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية التركية ويمكن البناء عليها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية مشتركة لما يتمتع به البلدين من ثقل اقتصادي وسياسي.