يؤكد "الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا" المناخ الجديد الذي تتجه نحوه الدولة المصرية، بسرعة الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد أجمع محللون سياسيون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على أن قرار النيابة العامة اليوم بالإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها، يثبت حرص القيادة السياسية على تدعيم الديمقراطية وإرساء العدالة وحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، ثمن الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، الاستجابة السريعة لأجهزة الدولة المعنية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ‏فضلًا عن تعويض آخرين لقضاء فترة حبس أطول من المحددة.

وأضاف أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن 151 محبوساً احتياطياً يبعث برسائل مهمة إلى المجتمع مفادها أن القيادة السياسية حريصة على تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ توصيات الحوار الوطني.

وأوضح أن حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطية وأن الدولة المصرية أثبتت عزمها على تعزيز احترام حقوق الإنسان و التحول نحو الديمقراطية في ضوء مكتسبات الجمهورية الجديدة التي تضع بناء واحترام الإنسان فى مقدمة أولوياتها.

وتابع أن التوصيات والقرارات التي صدرت عن الحوار الوطني وجدت طريقها إلى التنفيذ ‏الفعلي، وهذا ما أكدته قرارات النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا.

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي، إن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا جاء في توقيت بالغ الأهمية وله دلالاته المهمة، إذ إنه جاء قبل بدء العام الدراسي بالمدارس والمعاهد والجامعات، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير ويمس شرائح كثيرة من المجتمع تتعلق لاسيما بحديثي السن والطلاب.

وأبرز أستاذ العلوم السياسية أن هذا القرار يبعث برسائل واضحة خاصة إلى الشباب، مفادها أن القيادة السياسية حريصة على مستقبلهم وتهتم بتدعيم حقوق الإنسان، علاوة على إيلاء رئيس الجمهورية أولوية قصوى لتنفيذ توصيات الحوار الوطني وعلى سرعة تجاوب أجهزة الدولة معاها.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك مناخًا جديدًا يتشكل بالبلاد لاسيما على المستوى السياسي والمجتمعي ومستوى الأحزاب، بما يؤكد بطبيعة الحال على أن القيادة السياسية المصرية قيادة واعية لديها رؤية ومقاربة ويقظة و قريبة من كافة شرائح المجتمع وتستمع لمختلف الآراء وتتعامل مع كل هذه الأفكار والرؤى التي يمكن البناء عليها من أجل خدمة المجتمع والمواطن. 

وشدد طارق فهمي على أن إفراج النيابة العامة عن 151 محبوسًا احتياطيًا وهو عدد ليس بقليل يثبت مجددًا جدوى الحوار الوطني ورعاية وتجاوب الرئيس السيسي لتوصيات ولكافّة القضايا التي طرحها.
من جهتها، أثنت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذة العلوم السياسية، على سرعة استجابة مؤسسات الدولة لاسيما القانونية مع مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مسلطة الضوء على التوقيت بالغ الأهمية التي تم فيه الإفراج عن تلك المجموعة خاصة من الطلاب وحديثي السن.

وأضافت أن هذا القرار الذي جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعد المئات من الأسر لرؤية ذويهم وقضاء وقت معهم قبل انتهاء الإجازة و بدء الدراسة، مبينة أن مثل هذا القرار يعطي رسالة طمأنة و يمثل نوعًا من أنواع الثقة و الاستقرار المجتمعي.

ولفتت المحللة السياسية إلى أن الحوار الوطني جنى ثماره بتنفيذ إحدى أهم توصياته المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وأعطى الثقة بأن تلك الخطوة المتمثلة في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ستكون مقدمة لتنفيذ قرارات كثيرة أخرى يسفر عنها هذا الحوار المهم.