أشادت القوى السياسية باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، من خلال الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.

وأكدت القوى السياسية على أن مثل تلك القرارات تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على استجابة لمخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التوسع في العفو الرئاسي.

وفي غضون ذلك، ثمن اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، من خلال الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.

وأضاف في حديثه لـ"دار الهلال"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع في مقدمة أولوياته ملف حقوق الإنسان، وتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، ما يدلل على تفاعله مع المواطنين.

وأوضح رئيس حزب مصر بلدي، أن الرئيس كان حريص على الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني في هذا الملف أولًا بأول، في هذا الملف وغيرها من الملفات، التي جاءت نتيجة للحوار الوطني، الذي يضم مختلف القوى السياسية.

وفي تقديره أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارية لمثل تلك القرارات، وذلك من خلال لجنة العفو الرئاسية، هذا بالتأكيد إلى جانب القضايا الأخرى، التي يحصل فيها توافق، حيث يقوم الرئيس بدوره بإحالتها إلى المختصين، الذين يقومون بتنفيذها فورًا.

بدوره، أشاد حزب الشعب الديمقراطي، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، من خلال الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.

وقال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن القرار المُشار إليه جاء في وقته، إذ يؤكد على مدى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، موضحًا في حديثه لـ"دار الهلال"، أنه يعمل على توجيه كافة جهوده لصالح الشعب.

وأضاف "فؤاد"، إن القرار الصادر استجابة لتوصيات الحوار الوطني يمثل شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، ومن شأنه أن يؤدي إلى تحقيق السلم الاجتماعي.

وأردف رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن القرارات الرئاسية الصادرة في الفترة الأخيرة بتعديل الحبس الاحتياطي، تصب في الأخير لصالح المواطن المصري، ويعزز من الشرعية الدستورية وحقوق المواطن في الحرية.

وأشار إلى أن ملف الحبس الاحتياطي لم يطرأ عليه أي تعديد منذ أن وضع في سنة 1950، وبناء على ذلك فإن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد فتح جميع الملفات، التي استعصت على من سبقوه، ما يبرهن على حبه لشعبه.

وأكد فؤاد على أن القيادة السياسية توسعت خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في ملف العفو الرئاسي، ما يعتبر وفاء للعهد الذي قطعه الرئيس السيسي على نفسه في تصريحات سابقة.

 

استمرار لاستجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني

وفي هذا الإطار، قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والإفراج عن دفعة جديدة منهم اليوم، هو خطوة مهمة واستمرار لاستجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني، فهو أمر ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير، مضيفًا أن الرئيس السيسي وعد منذ بداية الحوار الوطني أنه سيتم تنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني طبقًا للقانون والدستور وطبقًا للصلاحيات القانونية والدستورية.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، سواء من حيث تنفيذ توصيات الحوار الوطني أو الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، حيث خرجت دفعات عديدة من الشباب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، من لم يثب تورطهم في أعمال عنف، وخلال الفترة القريبة الماضية، كان هناك دفعتين من المفرج عنهم، تنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني.

وأضاف أن الرئيس السيسي عازم على تنفيذ وعوده الخاصة بمخرجات الحوار الوطني، فهو  صاحب المبادرة لبدء الحوار الوطني وأكد حينها أنه سيتم تنفيذ مخرجات الحوار على أرض الواقع، مضيفًا أنه فيما يخص ملف الحبس الاحتياطي فالحوار الوطني أصدر توصياته في هذا الشأن، بخصوص بدائل الحبس وكذلك تقليل مدة الحبس الاحتياطي، فبات الحوار أكثر عمقًا واتساعًا ليشمل قضايا حساسة تمس المواطنين.

وأشار إلى أن التوصيات التي تم الوصول إليها ورفعها في الآونة الأخيرة للرئيس، والذي بدوره استجاب لها سريعًا، تشمل ما يقرب من 24 توصية منهم 20 توصية كانت بالتوافق التام، مضيفًا أن هذه التوصيات ربما وضعت خريطة حقيقية لحل معظم المشاكل الخاصة بالحبس الاحتياطي، وجاءت الإفراجات عن المحبوسين احتياطيًا اليوم كخطوة على الطريق في سبيل حل هذا المشكلة التي تمس قطاع ليس بالقليل من الشعب المصري.

ولفت إلى أنه سيكون هناك المزيد من الإفراجات عن المحبوسين على ذمم قضايا خلال الفترة المقبلة بما يدخل الفرحة على قلوب الكثير من الأسر في الشعب المصري.

من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني والإفراج عن 150 من المحبوسين احتياطيًا، اليوم، هو خطوة مهمة وخبر سار للجميع، فاستجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني دائمًا ما تكون سريعة، وهو أمر مهم يعكس اهتمام الرئيس السيسي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع وكذلك يتماشى مع رؤية الرئيس والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجهون بالشكر للرئيس على الاستجابة ودعمه للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا ملموس من خلال قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي، مضيفًا "نشكر الرئيس السيسي على ذلك ودعمه للحوار، وهذه ثقتنا في الرئيس الذي كان سباقًا في دعوته للحوار الوطني، لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين في كل القطاعات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".

وأشار إلى أن الحوار الوطني خلال الأيام الماضية ناقش ملف الحبس الاحتياطي، بمشاركة واسعة من كل أطياف المجتمع، وخرج بـ24 توصية تم رفعها للرئيس السيسي، الذي استجاب لها بشكل سريع وأعلن توجيه الحكومة ببدء تنفيذها على أرض الواقع، مضيفا أن مقترحات الحبس الاحتياطي وتقليل مدته وتعويض من يثب حبسه بالخطأ وإيجاد بدائل له وكذلك الإفراج عن المحبوسين احتياطيا كلها خطوات من شأنها تدعيم وضع حقوق الإنسان في مصر.

وشدد على أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة في حد ذاته ولا يعني أن من يخضع له مذنب بل هو إجراء احترازي الهدف منه الوصول إلى الحقيقة، ولذلك ينتهي إما بإحالة المحبوس احتياطيًا إلى المحكمة المختصة في حالة ثبوت جريمته، أو بالإفراج عنه وهو ما يتم العمل عليه بشكل عادل وقانوني.

 

 احترام حقوق الإنسان

وبهذا الخصوص، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإفراج عن 150 من المحبوسين احتياطيًا اليوم، هو خطوة مهمة وتأتي استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، وهو ما يعني احترام حقوق الإنسان واتجاه نحو تدعيم الديمقراطية، مضيفًا أن حقوق الإنسان هي أحد الحقوق المرتبطة بالديمقراطية.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الحوار الوطني ناقش هذا الأمر من قبل وفتح ملف الحبس الاحتياطي، وأهمية الحوار الوطني ليس فقط فيما يتم التوصل إليه من آراء أو أفكار أو توصيات، وإنما الاكثر أهمية هو التنفيذ، أن تجد هذه التوصيات والقرارات طريقها إلى التنفيذ، مضيفًا أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ هذه المخرجات الهامة للحوار الوطني، والتي تتضمن الإفراج عن أعداد من المحبوسين احتياطيًا.

وأشار إلى أن تلك التوصيات تضمنت أيضًا مقترحات أخرى بشأن تعويض من يتجاوز فترة الحبس الاحتياطي، فالدفعة الحالية من المفرج عنهم ليست الأولى بل تم الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا من قبل، بما يؤكد الاتجاه نحو الانفراجة الديموقراطية والاستجابة لمخرجات الحوار الوطني.

ولفت إلى أن استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيًا يؤكد تدعيم حقوق الإنسان ووضعها في مصر، وكذلك فإن فكرة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي هي نقطة مهمة، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاته دون حكم من المحكمة، مضيفًا أن هذا يكفل حقوق الإنسان، وأن من تعرض للحبس احتياطيًا لفترة أطول للمدة المقررة حسب القانون، ييتم تعويضه، وهذا كله يدعم حقوق الإنسان.

وأكد بدر الدين أن الحق في الحرية أهم حقوق الإنسان، وأن تكفل الدولة احترام هذا الحق، حق الحرية، وأن يتم التعويض عن من يثبت براءته وأن يوضع حد أقصى للفترة الزمنية التي سيقضيها المحبوس احتياطيًا، فهذا كله تدعيمًا لحقوق الإنسان.