أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن ملف الحبس الاحتياطي وتضمن اخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة القضايا، تتفق مع أجواء الحوار الوطني ومخرجاته التي تتم برعاية كاملة من الرئيس السيسي .

وقال المستشار محمود فوزي خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز اليوم الخميس، إن ملف الحبس الاحتياطي ورعاية ودعم حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص يأتي في إطار تفعيل نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في شأن 151 من الأشخاص من ذوي السن الحديث، بها اتفاق للاجواء العامة التي تدعو للانفتاح والحوار وتبادل الأراء.

ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين ذات الارتباط المباشر بحقوق الإنسان والتي تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، مؤكدا حرص كافة الأطراف على أن يخرج القانون في احسن مستوى واعلى ضمانات واكثر اتفاقا مع نصوص الدستور.