السبت 7 سبتمبر 2024

وزير المالية: ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية

جانب من اللقاء

اقتصاد6-9-2024 | 11:46

دار الهلال

قال وزير المالية أحمد كجوك، إننا ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار إستراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، كما نتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار الصكوك المصرية.

وأضاف الوزير - خلال لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص - أننا ندعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ومشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، لافتا إلى أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي (2024/ 2025) جيدة، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى العمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي، وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة، حلولا عملية مبسطة لتحديات كثيرة تواجه المجتمع الضريبي، بما في ذلك تسهيل المعاملات الضريبية والإجراءات التنفيذية لضرائب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومقدمي الخدمات و"الفري لانسرز"؛ استهدافا للتيسير على مجتمع الأعمال بكل مكوناته.

ومن جانبه.. قال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، إننا حريصون على التعاون مع وزارة المالية ودعم السياسات المحفزة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، ومهتمون أيضا بدعم أي أنشطة تصديرية في مجال الأمن الغذائي والطاقة، خاصة في ظل تبني إنشاء أكاديمية لتدريب المصدرين على التصدير والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية تثق في "الجدارة الائتمانية" للدولة المصرية، مشيرا إلى أننا نشهد جهودا ملموسة للدولة المصرية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وأوضح أن إجمالي ما تم اعتماده من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر تجاوز 16.5 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2008، والتي خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها من البرامج والمشروعات.

وأشار سنبل إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل حاليا على زيادة التعاون مع شركائها في عدة برامج مثل برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية"، والمرحلة الثانية من برنامج "مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية".