نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتعيين عدد من النواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وبعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية.

وفقًا للقرار رقم 377 لسنة 2024، تقرر تعيين الوكلاء العامين في هيئة النيابة الإدارية في منصب نائب لرئيس الهيئة. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم سير العمل داخل النيابة الإدارية وتعزيز دورها في إنفاذ القانون ومتابعة قضايا الفساد الإداري.

كما صدر قرار آخر بتعيين 207 وكيل عام أول لهيئة النيابة الإدارية، بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية خلال جلسته المنعقدة في 9 يونيو 2024، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

هذه التعيينات تأتي لتعزيز الكفاءة والإدارة داخل الهيئة لضمان أداء فعال في المحاكمات التأديبية والمساءلة القانونية. يعد هذا القرار جزءًا من جهود الدولة لتطوير الهيئات القضائية، وتمكين الكفاءات من الاضطلاع بمسؤولياتها في تحقيق العدالة.