استعرضت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بعض الملفات المهمة على رأس أولويات عمل الوزارة ومن بينها ملفات التصالح في مخلفات البناء وتقنين الأراضي أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي على أرض جميع المحافظات وعلى رأسها الاستماع إلى مطالبهم وشكواهم ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي تهم المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت، مع سكرتيري عموم المحافظات واستمر لمدة 4 ساعات وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض في مستهل الاجتماع إلى حرصها على متابعة تطورات الموقف في ملف التصالح في مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من المحافظات من تيسيرات تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم.

وأكدت الوزيرة أن ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة والتوجيهات المستمرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف سواء في طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقاً للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد، لافتة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المحافظين خلال لقاءاته الأخيرة معهم بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح في مخالفات البناء.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز للعمل على تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية والانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً على المواطنين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، وطالبت الوزيرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء، والتأكيد بصورة يومية على تبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي حققتها بعض المحافظات في ملف التصالح منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون خلال شهر مايو الماضي بإشراف ومتابعة المحافظين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الفترة القادمة ستشهد تقييما لجميع القيادات من سكرتيري العموم من قبل الوزارة بناءً على ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء، وطالبت سكرتيري العموم بالنزول إلى أرض الواقع في المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقييما مستمرا للقيادات التنفيذية بالمحافظات من جانب وزارة التنمية المحلية بناء على ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة لا تمتلك رفاهية الوقت لسرعة إنجاز العمل في ملف التصالح، ولابد من المتابعة اليومية الميدانية للملف مع الإدارات المعنية في كل حي ومدينة ومركز من جانب سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين والقيادات التنفيذية ومساعدة المواطنين في حل أي معوقات خلال ترددهم على المراكز والرد عليها.

وخلال اللقاء استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى بعض المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء من سكرتيري عموم المحافظات، كما شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح وتحقيق طفرة في هذا الملف خلال الفترة الحالية.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض مع سكرتيري العموم الموقف التنفيذي لطلبات التصالح على مستوى كل محافظة فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم متابعة جميع استفسارات المحافظات اليومية بصورة مباشرة والتي ستصل إلى الوزارة على مدار الساعة فيما يخص ملف التصالح لسرعة الانتهاء من طلبات التصالح التي تم تقديمها على القانون القديم.

وفيما يخص تطورات منظومة المتغيرات المكانية تم استعراض آخر المستجدات في هذا الملف والتنسيق الجاري بين المحافظات والجهات المعنية والجهود التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف المهم وإزالة المخالفات والتعديات التي ترصدها المنظومة بالإضافة إلى مستجدات الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن مراحلها الثالثة والأخيرة وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وشددت الوزيرة على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ23 بكل حسم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم استعراض مستجدات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية لدفع وتيرة العمل لزيادة معدلات الأداء وإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن.

واختتم اللقاء بمتابعة وزيرة التنمية المحلية لبعض الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي وتحسين الخدمات المقدمة إليهم والاستماع لشكواهم ومطالبهم بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية، وكذا في ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.