أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد 7 سبتمبر 2024، نشرة الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2024، حيث شهدت الأنشطة غير النفطية، والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 4.9%، و3.6% على التوالي.

وسجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الثاني من عام 2024 ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024.

وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الثاني من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023؛ متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.9%.

نمو الأنشطة الاقتصادية السعودية

وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو خلال الربع الثاني من عام 2024م، والتي بلغت 8.9% على أساس سنوي و2.7% على أساس ربعي تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 7.1%، و1.8% على أساس ربعي.

كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموّا بنسبة 6.8% على أساس سنوي، و1.5% على أساس ربعي.

الإنفاق الاستهلاكي النهائي

حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموّا في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 10.9% على أساس سنوي، و4.3% على أساس ربعي، كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعًا قدره 3.2% على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 4.5% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 2.8% على أساس سنوي، و1.0% على أساس ربعي.

على مستوى التجارة الخارجية فقد شهدت الواردات انخفاضًا قدره %0.9% على أساس سنوي، و1.7% على أساس ربعي، كما شهدت الصادرات انخفاضًا بنسبة 5.8% على أساس سنوي و0.6% على أساس ربعي.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.023 تريليون ريال في الربع الثاني من عام 2024م، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 23.2 تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.0 ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.1%.

كانت التقديرات السريعة للهيئة، قد أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%.

ويأتي تراجع الأنشطة النفطية نظراً لالتزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+".