وضع محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي اليوم الأحد حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية الحمراوي بمركز كفرالشيخ على مساحة 30 ألف متر مربع حوالي (7 أفدنة) بطاقة 600 طن - يوم.
وقال محافظ كفرالشيح في تصريح له: إن المصنع يخدم مدن كفرالشيخ ، قلين، سيدي غازي، ومسير، وسيتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهرًا ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة تحسين نوعية المياه لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي.
واستمع الدكتور علاء عبدالعاطي إلى شرح تفصيلي حول مكونات المصنع ومراحل الإنشاء وسبل معالجة مصرف كتشنر وعدد القرى الواقعة عليه، وفيديو توضيحي للتعريف بالمشروع والخطة الزمنية للتنفيذ ودور شركاء التنمية لما لهم من خبرة كبيرة في هذا المجال.
وأكد محافظ كفرالشيخ أن هذا المشروع يأتي ضمن 3 مصانع يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع والتي تسهم في حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مما يوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار إلى أن مشروعات البنية المقترحة داخل المحافظة تتضمن عدة محطات منها محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مركز دسوق التي تقع في منطقة دسوق على مساحة 51 ألف متر مربع (حوالي 12 فدانا) بطاقة 600 طن - يوم والتي تخدم مدينة دسوق، ومركز فوه، ومحطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مركز الحامول والتي تقع في قرية البنا على مساحة 59 ألفا و100 متر مربع (حوالي 14 فدانا) بطاقة 600 طن - يوم والتي تخدم مدينة الحامول ومدينة الرياض، ومركز بلطيم، ومدينة برج البرلس، ومدينة مصيف بلطيم.
وكلف المحافظ، بتسهيل تنفيذ المشروعات وتقديم كل الدعم لنجاحها وذلك لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي، وتقليل التلوث، وخلق فرص عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وتحسين جودة المياه في مصرف كتشنر الذي يعد أحد أهم مصادر الري في المحافظة، ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة، منوها بأن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها إنعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.