تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، ببيان عاجل لمجلس النواب، مطالبا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لمعارضتها للدستور وعدم تماشيها مع الإجراءات التي حددها في هذا الخصوص.
وتنص المادة 151 من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، على أن يتم دعوة الناخبين للإستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لايجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأضاف حجازي فى بيان له أن مجلس الوزراء المصري ليس ذي صفة فى إبرام الاتفاقيات الدولية وليس ذي صفة لأن يرسل إلى مجلس النواب الاتفاقيات الدولية المبرمة، فطبقا للمادة 151 المنوه بها فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى له الحق فى إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى.
وأكد على أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم. مشيراً إلى أن مناقشة أى اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أجزء من اقليم الدولة باطل حيث أن قرار المحكمة الادارية العليا أكد مصرية جزيرتى " تيران و صنافير".