بدأت البنوك المحلية تفعيل مبادرة جدولة المديونيات الناتجة عن فروق العملة، التى أطلقها البنك المركزى منذ أيام قليلة، لتسوية أرصدة المديونيات الأقل من 5 ملايين دولار.
وتنص مبادرة المركزي التي تم إطلاقها مؤخراً بعد اجتماع جمع بين محافظ المركزى طارق عامر واتحاد جمعيات المستثمرين على سداد المديونية بشكل عاجل للشركات التى لا تتخطى مديونياتها 5 ملايين دولار وفقاً لسعر الصرف الحالى، مع إتاحة تقسيطها للشركات على فترة عامين بفائدة %12 بدلاً من متوسط %17 لدى البنوك حالياً.

وحول عدد الشركات المرشحة للاستفادة من المبادرة، توقع وصول عدد الشركات المستفيدة من المبادرة إلى ما يقارب 570 شركة تعمل فى قطاعات المختلفة.
,وتعقد اللجنة الرباعية المشكلة من اتحاد المستثمرين والبنوك اجتماعاً الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة جميع المعوقات التى تواجه تنفيذ المبادرة لتذليلها.

وسيتم مناقشة مدى إمكانية رفع الحد الأقصى للمديونية للشركات إلى أكثر من 5 ملايين دولار، نظرا لأن هناك عددا كبيرا من الشركات تتعدى مديونياتها هذه القيمة وتحتاج بقوة إلى جدولة ديونها عبر المشاركة فى المبادرة.
وصرح مصدر مسئول ببنك مصر، إن مصرفه تلقى بالفعل عدة طلبات من عدد من الشركات التى تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار للاستفادة من المبادرة، مشيرا إلى أنه يجرى فى الوقت الراهن دراسة كل طلب على حدة.

وكان المركزي قد سمح للبنوك فى يناير 2013، بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها، من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، مقابل تغطية بالجنيه تعادل %110، من قيمة التسهيل الدولارى.
ومع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد قرار تحرير سعر الصرف بشكل كامل فى 3 نوفمبر الماضى، أصبح لزاماً على عملاء تلك التسهيلات الحفاظ على نسبة التغطية %110 وفقاً للأسعار المعلنة.