تفقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية التي يقوم بها، على الجهات والشركات التابعة للوزارة.
جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، واحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
وقد كان في استقباله الدكتور فاروق إسماعيل الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
هذا وقد اجتمع الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية، بأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة ورؤساء القطاعات بالشركة وذلك للتأكد من انتظام عمليات الإنتاج بكل الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، والاطمئنان على توافر مخزون كبير من السلع.
وخلال الاجتماع حرص الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية على الاستماع لرؤساء قطاعات الشركات المختلفة بالقابضة للصناعات الغذائية، سواء شركات الزيوت والبالغ عددها ٦ شركات يتبعها ٢٠ مصنع، وشركات السكر والبالغ عددها ٥ شركات ويتبعها ٢٥ مصنع، إضافة إلى ١٠ شركات مطاحن ومخابز، و٨ شركات مضارب، و٥ شركات للجملة والمجمعات، وأيضا عدد ٢ شركة للصناعات الغذائية، وأخيرا ٦ شركات بأنشطة مرتبطة بالصناعات الغذائية.
ومن جهة أخرى اطلع الدكتور الوزير على خطط تطوير الشركات والمصانع وتحديث خطوط الإنتاج، وشدد على ضرورة وضع مخطط زمني سريع للانتهاء من خطط التطوير، مؤكدا على أهمية استمرار عمليات التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المُنتجة والتي يتم تقدميها للمواطنين سواء على بطاقات التموين او سلع حرة من خلال المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بكل محافظات الجمهورية.
وفي سياق متصل اكد الدكتور الوزير على ضرورة استمرار تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة، لما لها من أهمية كبيرة في طرح السلع بأسعار مخفضة والعمل على ضبط الأسواق من خلال طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار منضبطة.
ومن جهته أكد الدكتور علاء ناجي- رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه جاري العمل بشكل مكثف لتنفيذ توجيهات الدكتور الوزير والانتهاء من عمليات التطوير للشركات التابعة في كل القطاعات والتأكيد على استخدام أحداث وسائل التكنولوجيا عالميا أثناء عمليات التطوير، بما ينعكس على حوكمة وضبط عمليات الإنتاج ويضمن جودة السلع المنتجة من مصانع الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.