بناء على توجيهات رئاسية، بدأ العمل من قبل مجلس النواب المصري في تعديل قانون الإيجار القديم، أحد أكثر الموضوعات الشائكة على الساحة المصرية، نظرًا لأنها تشغل الكثير من المواطنين في ظل تقديرات تشير إلى وجود نحو 2 مليون وحده سكنية شاغرة تحت القانون، والتي تشكل بدورها ثروة عقارية كبيرة في ظل تحرك أسعار العقارات.

وتشير التقديرات إلى أن 50 بالمائة من الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم مغلقة بالفعل، وفي حال إلغاء الإيجار في هذه الوحدات لن يُؤذي أحد؛لأن هذه الوحدات غير مستغلة منذ سنوات عديدة، بحسب تصريحات أدلى بها النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الذي يرى أن حل أزمة قانون الإيجار القديم من خلال التعامل مع الوحدات المغلقة قد يكون بداية جيدة.

بعيدًا عن ذلك، لايزال مجلس النواب المصري يواصل مشاوراته حول قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق ببنود القانون الخلافية بين كل من المالك والمستأجر للعمل على وضع حل جذري مرضي لكلاهما، ومع ذلك، تشير تصريحات لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المتوقع أن يخرج قانون الإيجار القديم إلى النور بعد التعديل نهاية العام الجاري.

علمًا، بأنه يجري العمل على تلك التعديلات بناء على التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع أكتوبر الماضي، إذ أكد على أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة، التي بموجبها يوجد حاليًا نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب عدم تحديد القانون.

 

 لماذا تأخر خروج مشروع قانون الإيجار القديم؟

يرجع سبب تأخر خروج قانون الإيجار القديم من تحت قبة النواب إلى عدم تقديم الحكومة للمشروع حتى الآن، وبالتالي يتم النقاش حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان حاليًا، التي تسعى إلى إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين.

 وتؤكد لجنة الإسكان على أن النتائج النهائية التي ستصل إليها بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يُضار منها أي مواطن، ولن يُطرد أي مواطن من منزله على إثرها.

 

 خطوات إصلاحية

في خطوة إصلاحية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2022، القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15 بالمائة سنويًا، حيث كان قانون الإيجار القديم لا يسمح بذلك، ولا يستطيع المالك أن يطلب زيادة في قيمة الإيجار من المستأجر.

ولكن بعد تعديل القانون فيما يخص الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، أصبحت بعض الفئات ملزمة بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15 بالمائة، وفق ما أورده موقع "نقابة المحامين المصرية"، الذي أشار إلى أن تلك الزيادة لا تطبق إلا على الوحدات المعدة لغرض غير سكنى، وبذلك لم تشمل الزيادة الجديدة المستأجرين القاطنين في وحدات سكنية، حيث لم يصدر حتى الآن أي تعديلات تخص الإيجارات القديمة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وإنما اقتصرت التعديلات على الوحدات الإدارية فقط.

وحدد القانون موعد إخلاء الوحدات الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، والتي نصت على أنه يلتزم المستأجر برد الوحدة إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات لتطبيق القانون، والتي بدأ احتسابها منذ مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027.

وفي حالة امتناع المستأجر تسليم الوحدة أو الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.