تحتفي الأمم المتحدة، باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام؛ بهدف إذكاء الوعي بالمحن التي يمر بها ملايين الأطفال في مناطق النزاعات، والتأكيد على أن التعليم ليس فقط حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان في حد ذاته، بل هو ضروري أيضا لإعمال حقوق الإنسان كلِّها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تؤدي الهجمات على التعليم إلى تداعيات جسدية ونفسية خطيرة وطويلة الأمد على الطلاب والمعلمين، منها تعليق التدريس والتعلم، وزيادة كبيرة في معدلات التسرب، وتمنع الطلاب من الحصول على حقهم في التعليم الجيد، مشيرا إلى أن المعرفة والمهارات والدعم المكتسب من خلال التعليم تساهم في نجاة الأجيال من الأزمات خصوصا الفئات الضعيفة بما في ذلك الفتيات والمهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون أماكن التعليم ملاذاً آمناً للأطفال والطلبة والعاملين في التعليم، مشيرة إلى أنه في كثير من الأحيان، يصبح الأطفال وأماكن تعليمهم إما أهدافًا مباشرة أو عرضة لأذى الصراع نفسه.

ويقدم التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2023 رواية مروعة للعنف الذي يتعرض له الأطفال في مناطق الصراع.. ويوثق التقرير وقوع 32990 انتهاكًا خطيرًا ضد 22557 طفلًا، مما يسلط الضوء على زيادة مثيرة للقلق في مثل هذه الحوادث.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر المناطق التي تضررت فيها الأطفال هي: الأراضي الفلسطينية المحتلة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والصومال ونيجيريا والسودان، حيث كانت الجماعات المسلحة مسؤولة بشكل رئيسي عن الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، في حين شاركت القوات الحكومية بشكل أساسي في القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات.

ويسلط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على التأثير المدمر للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والتي لا تسبب الموت والإصابة فحسب، بل تعيق أيضًا توصيل المساعدات الإنسانية.

ووفقًا للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة "فرجينيا جامبا"، فإن العدد المثير للقلق للأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في النزاعات خلال عام 2023 هو "جرس إنذار".. داعية المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من الصراعات المسلحة، وكذلك الدول الأعضاء في المنظمة بالوفاء بمسؤوليتها الأساسية في حماية سكانها واحترام جميع القواعد والمعايير المعمول بها في التعامل مع حالات الصراع المسلح.

ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، ارتكبت الجماعات المسلحة بما في ذلك تلك التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية ما يقرب من 50% من الانتهاكات، في حين ارتكبت القوات الحكومية 50% من الانتهاكات، كزرع الألغام الأرضية واستخدام العبوات الناسفة البدائية.

واُعلن اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، بموجب قرار الجمعية العامة 275/74 الذي اعتمد بالاجماع، ودعت فيه الجمعية العامة منظمتي يونسكو ويونيسف إلى إذكاء الوعي بشأن المحنة التي يمر بها ملايين الأطفال القاطنين في البلدان المتضررة بالنزاعات.. وقدّمت دولة قطر مشروع قرار اعتماد هذا اليوم الدولي بالرعاية المشتركة مع 62 دولة أخرى.

ويؤكد قرار الجمعية العامة أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأساسية لتوفير الحماية وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل لكل المتعلمين وعلى جميع المستويات، خاصة الذين يمرّون بظروف حرجة.. كما يشدد القرار على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في هذا الصدد وزيادة التمويل المخصّص لتعزيز بيئة مدرسية آمنة ومحصّنة في حالات الطوارئ الإنسانية، وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدارس والمتعلمين والطواقم التربويّة من الهجمات، والامتناع عن الإجراءات التي تعوق وصول الأطفال إلى التعليم، وتيسير الوصول إلى التعليم في حالات النزاع المسلح.

وستتولّى منظمتا يونسكو ويونيسف تهيئة الاحتفال السنوي بهذا اليوم الدولي بالتعاون الوثيق مع الشركاء داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة.. وإذ تعمل هيئات الأمم المتحدة على الخطوط الأمامية في البلدان المتضررة من النزاعات، فإنّها تساعد الدول الأعضاء منذ فترة طويلة في تعزيز قدرتها على توفير فرص التعليم الجيد للجميع في أوقات الأزمات.