كتبت : سارة حامد
لا يقبل مصري ما حدث في العريش ولا يتحمل أن يغادر مواطن أيا كانت ديانته منزله حتي ولو خوفاً .
الأمر يستحق التصدي بقوة للإرهاب ليس عسكريا وأمنيا فقط ، وإنما أن تكون المواجهة مجتمعية أيضا ، فالحرب لا بد أن تكون شاملة فالمستهدف ليس الأقباط ولا أي فئات وإنما هي الدولة .
فى البداية يقول المفكر القبطى كمال زاخر، إن فكرة التهجير كانت مرتبطة فى السابق بالأوضاع السياسية وحرب الاستنزاف التى اندلعت بين مصر وإسرائيل على ضفتى قناة السويس، وبدأت أحداثها عندما تقدمت إسرائيل صوب مدينة بور فؤاد بهدف احتلالها عام ١٩٦٧، فنزح المصريون إلى مدن القناة فى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، لكن تلك المرة الأمر يختلف كثيرا، فهنا التهجير جاء بهدف تعجيز الدولة المصرية التى قطعت شوطا كبيرا وانتصارات ضد الإرهاب فى سيناء عموما وفى جبل الحلال على وجه الخصوص، فما كان من تلك الجماعات المسلحة إلا استهداف المصريين الأقباط لمحاولة إحداث ثغرة للضغط على الدولة المصرية معنويا للقفز عليها وتشويه صورتها دوليا من خلال تنفيذ تلك الانتصارات الزائفة والظاهرية لإثبات أنها مازالت قائمة.
زاخر يؤكد، أنه آن الأوان أن تعلن سيناء منطقة حرب وأن يتسلمها حاكم عسكرى للقضاء على تلك البؤر الإرهابية، خاصة أن الأمر يتطلب تعاملا إستراتيجيا بالإضافة إلى وضع رؤية واضحة فى مدن القناة بتكوين لجنة طوارئ.
وشدد زاخر، على أن الكنيسة دورها يقتصر فقط على الجانب الإنسانى لأنها مؤسسة دينية فقط غير مسئولة عن حماية وسلامة الأقباط فهى ليست دولة، بينما الحل النهائى منوط بالدولة والحكومة المصرية التى يقع عليها العبء السياسى والأمنى خاصة أن الأزمة تصنف كونها كارثة مصرية وليست قبطية، فهى رسالة تهديد واضحة للدولة تستهدف الهوية فقط الهوية الدينية لمحاولة التهويل والتهديد.
زاخر يرى أن سمت المصريين الأساسية فى مثل هذه الظروف والشدائد منذ قديم الأزل وهو ما يخفف عن أشقائهم فى الوطن جرائر تلك الأزمات، مثل التبرع بالمال والسكن والملبس وغيرها، وكذلك تدخل رجال الأعمال والقادرين من الأقباط والمسلمين دون تمييز لتقديم مساعدات لأولئك النازحين.
القس رفعت فتحى، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، اعتبر أن المعنى من الاستهداف المتعاقب للأقباط هو الدولة المصرية التى أثبتت للعالم أنها قادرة على محاربة الإرهاب بشتى صوره، ولذلك تسعى التنظيمات الإرهابية لمحاولة إثبات أنها لم تقم بدورها فى حماية رعاياها، رفعت أشار إلى أن جزءا من الأسر قد اتجهوا إلى محافظة الإسماعيلية، وبعضهم سافر إلى محافظة أسيوط والسويس للإقامة بمقربة من ذويهم.
وأشاد فتحى، بجهود الدولة والتضحيات التى تقدمها من أجل أبناء الوطن والتى يحاول المتربصون توريطها بكافة السبل أمام العالم، خاصة قبل الزيارة المرتقبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر، لافتا إلى أن الكنائس قدمت كافة ممتلكاتها من مبان وأديرة ودور الخدمات لإقامة الوافدين وأيضا وزارة الشباب قدمت بيوتها لأقباط سيناء، فضلا عن مؤازرة المسلمين والأقباط بالتبرعات المادية والمعنوية، لكن بات دور الدولة يتطلب مزيدا من تنسيق الجهود وتضافرها لحل تلك الأزمة وضمان عدم تكرارها.
وأوضح أن مجلس كنائس مصر يتابع بمزيد من الأسى والقلق، ما يحدث فى العريش لمواطنين مصريين مسيحيين, بالشكل الذى يمثل انتهاكًا للدستور المصرى، وتعدّيا على أبسط حقوق المواطنة، ومحاولة زعزعة استقرار الدولة وإسقاط هيبتها وتشويه صورتها وهدم إنجازاتها.