قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى حملات التحريض الإسرائيلي الممنهجة لتصعيد حرب الإبادة الجماعية والتهجير ضد الشعب الفلسطينى، بما في ذلك تفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي لاستكمال جرائم ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفتت الخارجية -في بيان اوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، إلى ما تفاخر به وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بأن "مهمته إحباط قيام دولة فلسطينية"، والتهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس بحل وتفكيك السلطة وفرض المزيد من الإجراءات العقابية عليها، في أوضح تعليق على عقلية الاستعمار الإحلالي العنصري وثقافة "البلطجة" والإرهاب السياسي، بحجة السعي الفلسطيني إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والمطالبة بإجراءات عملية لتنفيذه.
وأوضحت الوزارة أن التهديدات العنصرية ضد السلطة تترافق مع إجراءات عقابية أحادية الجانب وغير قانونية ضد شعبنا في استهداف للكل الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذه التهديدات تعبير عن أزمات الحكومة الإسرائيلية وإفلاسها السياسي وعزلتها الدولية، ومحاولة تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، ومحاولة استغلال ظروف حرب الإبادة والتهجير لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططات إسرائيل الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وشعبها.
وأكدت الوزارة مجدداً أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي تجسيد مبدئي للدولة الفلسطينية وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والثبات والتمسك بالحرية والاستقلال، وهي نتاج مباشر للشرعية الدولية وليست رهينة لدى الاحتلال وعصاباته.
وقالت الوزارة إنها تتابع باهتمام كبير هذه القضية مع مختلف الدول ومكونات المجتمع الدولي لشرح وفضح أبعاد المخططات الإسرائيلية الراهنة بما في ذلك حرب الاحتلال الشرسة على السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها، باعتبارها الشرعية الفلسطينية وعنوان نضال شعبنا وصموده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ولمطالبة المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التهديدات والاعتداءات اليومية واسعة النطاق التي يتعرض لها شعبنا وأرض وطنه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية التي يرفضها القانون الدولي لحماية شعبنا وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.