قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، إن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، بهدف خلق مناخ تنافسي يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.

وأضاف صبحي، خلال المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية اليوم الإثنين، أن التصدير يأتي في مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار الثقة في قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع في الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام.

وأشار إلى اتخاذ الحكومة سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون في تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية.

وأكد الوزير العمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا في مختلف الجوانب الاقتصادية.

ولفت إلى استهداف خلق مناخ تنافسي يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، موضحا أنه تم صرف 67 مليار جنيه لدعم أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصدرة منها 12,2 مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ 2019 حتى الآن، في إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم تخصيص 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024 - 2025 للاستمرار في دعم الصادرات.

وقال إنه تم رد 3,8 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ 1600 شركة خلال العام المالي الماضي في موعد لم يتجاوز 22 يوما لكل منها، لافتا إلى استمرار وزارة المالية في خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.

وتابع وزير المالية: "نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، والإسهام في توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين".