وقّعت تونس، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتين ماليتين مع البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل "برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل".

وقع الاتفاقية الاتفاقيتين، كل من وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبارج.

وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء أكّد عبدالحفيظ، خلال التوقيع، الذي حضره وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أنّ الاتفاقية الأولى تتمثل في قرض بقيمة 90 مليون يورو (ما يناهز 303 ملايين دينار تونسي ) من البنك الإفريقي للتنمية سيسدد على امتداد 24 سنة مع 8 سنوات امهال.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية تشمل هبة بقيمة 5ر2 مليون دولار (حوالي 6ر7 مليون دينار) من البنك الافريقي كدعم فني لبرنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

من جانبه، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي رياض شوّد بأنّ برنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي" سيساهم في تحسين سوق العمل عبر إرساء التكوين التكميلي والتأهيل استجابة لاحتياجات المؤسسات لتوفير 76600 وظيفة وإدماج 10 آلاف منتفع من برامج التكوين التكميلي في سوق العمل.

ومن جهتها، أبرزت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، أنّ مساندة البنك الإفريقي لبرنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي" ترمي إلى تحقيق طموح واستغلال المهارات المتعددة التي يتمتع بها الشباب الباحث عن العمل في تونس.