نص قانون المرور الحالي في المادة (362) على مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء تراخيص المركبات، مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في القانون. من بين هذه الحالات:
- استخدام لوحات غير مخصصة للمركبة: إذا تم ضبط المركبة وهي تحمل لوحات غير مسجلة لها، أو لوحات معدلة، يتم إلغاء الترخيص فورًا ولا يعاد قبل مرور ثلاثة أشهر.
- عدم الإخطار بالتغييرات الفنية: تسيير المركبة قبل الإخطار عن التعديلات الفنية المطلوبة وفق المادة 17 يؤدي إلى إلغاء الترخيص من تاريخ المخالفة.
- عدم نقل الملكية في الوقت المحدد: إذا لم يتم إتمام إجراءات نقل الملكية خلال 30 يومًا من قبول المستندات، يعتبر الترخيص ملغى من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
- عدم الإخطار عن وفاة المالك أو تغيير المسؤول: إذا لم يتم الإبلاغ عن تغيير المسؤول أو وفاة المالك في الوقت المحدد، يتم إلغاء الترخيص تلقائيًا.
- مخالفة شروط الرخص المؤقتة أو التجارية: استخدام الرخص المؤقتة أو التجارية في غير الأغراض المحددة يؤدي إلى اعتبار المركبة غير مرخصة.
- عدم تجهيز سيارات الأجرة بعداد: تسيير سيارات أجرة دون عداد في المحافظات التي تشترطه يعرض الترخيص للإلغاء.
- تأخير دفع ضرائب المركبات لمدة تتجاوز 3 سنوات: يؤدي إلى إلغاء الترخيص بعد 30 يومًا من انتهاء المدة المدفوعة.
- مخالفات أخرى: تشمل تكرار المخالفات المتعلقة بسيارات الأجرة والنقل، أو عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة، أو استخدام المركبة في غير الغرض المصرح لها.
كما يمكن أن يتم إلغاء تراخيص المركبات التي تستخدم في ارتكاب مخالفات أخلاقية أو غيرها من الأفعال المحظورة.