وجه وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، عدة رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، والتي تضمنت تسهيلات في الإجراءات الضريبية، حيث أكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، حيث سيتم التركيز على المستقبل وليس الماضي، كما سيتم تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين.
ونرصد لكم في السطور التالية أبرز الرسائل:
- بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين».
- سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».
- نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين
- تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر للماضي بل للمستقبل.
- تبسيط الإقرارات الضريبية .. والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
- الاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة.
- ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة
- العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط
- رفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه
- «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين .. وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة
- التدرج فى التعامل القانوني فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين
- سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم.
- سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
- حزمة التسهيلات الضريبية .. «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
- بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع .. وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من
- المجتمع الضريبي.
- مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي» .. والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز
- مجتمع الأعمال.
- إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم .. حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية
- نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.