صرح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري تكون جائزة شرعًا إذا تم تحديد العائد مسبقًا بشرط أن يكون العائد غير مرتبط بربا أو بزيادة غير مبررة على المال الأصلي، وبالإضافة إلى أنها يجب أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاليا من الأشياء المحرمة.

 

ضوابط واعتبارات شرعية

وأكمل حديثه: بأنه يجب أن يكون التعامل مع جهة اعتبارية تلتزم بالضوابط الشرعية، وألا تتاجر هذه الجهة بالذهب أو الفضة أو أي سلعة قد تثير الشبهات الربوية.

وتابع: وأنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون العقود متوافقة مع الشريعة، ولا تشمل دخولًا في عقود مضاربة قد تكون سببًا في الوقوع في الربا، مما يضمن أن الأرباح تكون مشروعة ومحللة وفق تلك الشروط.

حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري بين الحلال والحرام

أوضحت دار الإفتاء أن هناك اختلافًا بين الفقهاء حول تعاملات البنوك؛ فبينما يحرم البعض تلك التعاملات بشكل قاطع، ويرى البعض الآخر إمكانية جوازها وفق ضوابط معينة، مما يفتح المجال للمسلم لاختيار الرأي الفقهي الذي يطمئن إليه قلبه، دون الوقوع في الحرج.

توضيحات دار الإفتاء

حرصت دار الإفتاء على التأكيد أن الربا محرم تحريمًا قطعيًا في الشريعة الإسلامية، وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء، ومع ذلك، أشارت إلى أن أرباح شهادات الاستثمار التي تلتزم بالضوابط الشرعية المذكورة لا تعتبر من الربا، وأكدت أن المسلمين يمكنهم الاستفادة من هذه الشهادات في إطار الإلتزام بالأحكام الشرعية دون الوقوع في أي محظور.

وفي إطار توجيه المسلمين، نصحت دار الإفتاء بتجنب مواطن الخلاف الفقهي متى أمكن، إلا أنه يجوز للمسلم اتباع الرأي الفقهي الذي يطمئن إليه قلب المسلم بالتعامل بهذه الشهادات طالما أنها تتفق مع الشريعة الإسلامية، ولا يوجد أي مانع شرعي في ذلك.