فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على رجل الأعمال الكمبودي لي يونج فات، وشركته القابضة "إل واي بي "، ومنتجع أو- سماتش، وثلاثة فنادق مملوكة أو خاضعة لسيطرة لي، وذلك بتهمة دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المتعلقة بمعاملة العمال الذين يتعرضون للعمل القسري في عمليات الاحتيال الاستثمارية عبر الإنترنت. 

ووفقا لبيان صادر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الضحايا الذين يجبرون على تشغيل عمليات احتيال بالعملات الرقمية وبرامج عبر الإنترنت أخرى غالبا ما يجري إغواؤهم بوظائف مزيفة ووعود بالإقامة المجانية ، وبدلا من ذلك، يجدون أنفسهم مجبرين على إدارة عمليات الاحتيال لصالح منظمات إجرامية تحت ظروف عمل ومعيشة مروعة.

وأضاف البيان أنه في 24 يونيو، نشر مكتب وزارة الخارجية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التقرير السنوي لمراقبة الاتجار بالبشر، الذي يسلط الضوء على هذه الانتهاكات في كمبوديا ، وأشار إلى أن الفساد المستمر والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار بالبشر لا يزال واسع الانتشار ووبائيا، ما يؤدي إلى تنفيذ انتقائي، وغالبا ما يكون مدفوعًا بالسياسة للقوانين، مما يعيق اتخاذ إجراءات إنفاذ قانون فعال ضد جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك العمل القسري في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وتعتبر حل مشكلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق العمل القسري أولوية رئيسية في إطار برنامج عقوبات ماجنيتسكي العالمي، وتهدف إجراءات اليوم إلى تعزيز المساءلة عن الاتجار بالبشر والانتهاكات الأخرى مع عرقلة استغلال ضحايا الاحتيال، والعديد منهم من المواطنين الأمريكيين. 

ودعت الولايات المتحدة حكومة كمبوديا إلى تأمين الإفراج الآمن وإعادة المواطنين وحماية جميع الأشخاص المحتجزين حاليًا في مراكز الاحتيال عبر الإنترنت ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال المروعة.