أكدت الحكومة اليمنية، التزامهما بدعم كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في اليمن، مطالبة في الوقت نفسه مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في ممارسة الضغوط الحقيقة على ميليشيات الحوثي الإرهابية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والمناشدات ودفعها إلى تغليب لغة السلام والحوار والتوقف عن جر اليمن وشعبه إلى حروب بالوكالة.
جاء ذلك في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، اليوم الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة التي عقدتها في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).
وأشار البيان، إلى أن عقدا كاملا انقضى ولا تزال هذه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني تقوّض كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام، غير آبهةٍ بالمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وعلى الرغم من ذلك الزخم الإقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية، منوهاً بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع ومعالجة الأزمة اليمنية، وما قدمته الحكومة اليمنية من مبادرات وتنازلات دعماً لهذا المسار السلمي.
وشدد على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية، للجهود والمساعي التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود الوساطة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، نحو إطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والمواطنة المتساوية، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، فضلا عن تقديم الدعم للحكومة اليمنية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل التراب اليمني وتحقيق السلام والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد البيان أن استهداف المليشيات الحوثية المتكرر لناقلات المنتجات النفطية والكيماوية، يعكس عدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في المنطقة.
ونوه إلى أن نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ضاعف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية وفاقم من حالة انهيار العديد من القطاعات وحالة انعدام الأمن الغذائي.
وجددت الحكومة اليمنية، في بيانها، مطالبتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بموقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني.