كتبت – نهى سليم

"لا شىء يتغيّر فى مصر إلا أفلام السينما ولا أحد "يحاسب" إلاّ القهوجى.. إحنا فين دلوقتى؟ جملة ساخرة عبّر بها الكاتب الساحر والساخر جلال عامر عن إدارة الدولة لأزماتها والتي كانت آخرها شركة السينما، أحد القلاع المهمة لتاريخ الدراما والملاك الحارس لأصول الفن الذي أصابه العطب وخلل بنيانه الإهمال والتردّي في المنتج المعروض على الشاشة الفضية ما كان صيدًا سهلاً للقنوات الخاصة التي تربعت في سوق الميديا والدراما المصرية.

"إهمال شديد تعانيه "شركة السينما"، ذلك هو العنوان وإليكم تفاصيل ما جرى لشركة كانت حديث العالم العربي في الوقت القريب إلى أن تنازعتها البيروقراطية وتاهت في دولاب الحكومة وسط إهمال شديد من متّخذي القرار في الدولة، فتارة الشركة، حسب سجلات الحكومة الرشيدة، تابعة لوزارة الثقافة التي خرجت لتؤكد أنها لم تستلم أوراق الشركة حتى الآن، ولا تعلم عنها شيئًا، وأن الشركة كان يتبعها عدة مؤسسات سينمائية كمصر للصوت والضوء بعدما حذف منها النشاط السينمائى فى الوقت الذى صدر قرار عام 2015 بنقل أصول السينما من وزارة الاستثمار إلى وزارة الثقافة.

على الناحية الأخرى من شاطئ الأزمات، تقول الشركة القابضة للسياحة، إنّ القانون يؤكد أن الشركة تم فصلها ولم تعد تتبع قطاع الأعمال وحتى هذا اللحظة لازالت ضائعة بين أجهزة الدولة و لا تتبع أي مؤسسة حكومية كالابن غير الشرعي، الأمر الذى بات يهدد أصول الشركة ممثلة في دور العرض "السينمات والاستوديوهات".

"الهلال اليوم" كانت هناك، وتواصلت مع أحد المصادر المطّلعة لـ"القابضة للسياحة والسينما؛ للوقوف على عتبات الأزمة وإلى أي حال طالها الإهمال، ليقول إنّ الشركة شهدت تدهورًا كبيرًا، نتيجة الاهمال الجسيم من الدولة فالاستوديوهات تحولت إلى "خرابة"، إضافة إلى تعرض الكثير من أصول السينما للدمار في مقدمتها دور العرض والتى يتجاوز عددها 30 دور حالتها سيئة للغاية، إضافة إلى استغلال المستأجرين من أصحاب دور السينما حالة التخبط التي تعيشها شركة الصوت والضوء في رفع قضايا حكم القضاء لصالحهم في استرداد هذه السينمات كسينما دوللي وغيرها، إضافة إلى تعرض بعضها لنفس المصير خلال الأيام المقبلة كسينما ريو ومسرح الحبايب بالإسكندرية.

مصادر: الوضع كارثي.. والحلم تحول إلى "خرابة"

وأضاف المصدر لـ"الهلال اليوم" أن قرار المهندس إبراهيم محلب رقم 1594 لسنة 2015 والخاص بالفصل ونقل الأصول كان قرارًا غير محددًا للمدة التى يجب أن يستغرقها الفصل، كذلك اشترط القرار عودة هذه الأصول إلى وزارة الثقافة على الرغم من أنها كانت ومازالت تحت إشرافها بمعنى أن "مَن يملك لا يدير ومَن يدير لا يملك" فقطاع الاعمال منذ انشاءه لم يمتلك الأصول، بل كان يديرها فقط ومازال هناك خلط بين الأصول المحاسبية والمالية والعاملين، مشيرًا إلى أن القرار تم من جهة واحدة ووزارة الثقافة لا زالت في سبات عميق.

وأضاف أنه رغم صدور قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في 18 فبراير 2016 إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية والاستثمار إلا أن القرار مازال حبرًا على ورق، 

مؤكدًا أن الوضع الحالى مستحيل ولا يصدقه عقل :"أن تتوه شركة بحجم السينما بين وزارتين، فهي في الأصل أموال دولة وعلى الرغم من مرور عام على قرار "الوزراء" بإنشاء شركة قابضة لم يطرأ أي تغيير على الأمر، إلى جانب حقوق العاملين المهدرة منذ العامين"، وتابع:"كنا شركة رابحة نصرف مرتبات وأرباح ومزايا عينية، ثم حرمنا حتى من كيان قانوني لشركة ملك للدولة في الأساس"، ويواصل:"وزارة الثقافة لا تعلم شيئًا عن أصول الشركة وما آلت إليه أوضاعها والشركة هى التى تديرها حتى بعد صدور القانون 203 لوزارة قطاع الأعمال".
واستكمل المصدر:"طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في 2015 تتولى وزارة المالية تدبير مرتبات العاملين فقط، حتى إنشاء الشركة القابضة".

خطاب:«تعدوا على أصول السينما في غياب الرقابة»

بدوره، قال المهندس محمد خطّاب، رئيس قطاع دور العرض والاستوديوهات بشركة السينما لـ"الهلال اليوم" إن وزارة الثقافة حتى هذه اللحظة لم تستلم أصولها والشركة القابضة للسياحة أخذت قرارًا خلال جمعية عمومية بالفصل وتغيير اسم الشركة لـ"مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية"، قائلاً:"تحوّلنا كالذي رقص على السلم"، لافتًا إلى أن الأصول لا زالت ملك وزارة الثقافة "المجلس الأعلى للثقافة سابقًا" والتى تتكون من مدينة السينما واستوديو مصر واستوديو جلال و20 دورًا للعرض السينمائي والباقى دور عرض مؤجّرة". 

وعن كيفية إدارة الشركة، أكد "خطّاب" أن كل فترة يقوم رؤساء القطاعات في الشركة بتفويض أحد الزملاء لتسيير الأعمال لمدة شهر أو شهرين، حتى يتم تحديد مسمّى جديد للشركة، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة ملفات العاملين التأمينية تتبع شركة الصوت والضوء، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات لا تراجع ولا تراقب أعمال الشركة منذ عامين؛ لعدم وجود مسمى قانوني ملموس.
المهندس هانى موسى، المفوّض السابق بإدارة الشركة قال لـ"الهلال اليوم" إنه تم التعدى على بعض الأصول في غياب الرقابة كذلك عدم استطاعتنا تنفيذ بعض الأحكام لصالح الشركة منها الحكم النهائى بعودة سينما ميامى من شركة شعاع المؤجّرة للسينما وتعويض 7 ملايين جنيه؛ لأن الشركة لم تقم بأى تطوير أو دفع ايجار، إلاّ انه لم يتم التنفيذ حتى تاريخه رغم مرور عامين، إضافة لتوقف المعامل تمامًا بعد دخول خاصية الديجيتال.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق أصدر قرارًا حمل رقم 1594 لسنة 2015 بالموافقة على نقل أصول الاستوديوهات والسينما والأفلام من شركة الصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إحدى قوابض قطاع الأعمال العام إلى وزارة الثقافة، 

وفى 18 فبراير 2016 صدر قرار المهندس شريف إسماعيل بإنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية والاستثمار و على الرغم من مرور أكثر من 20 شهرًا على القرارالأول وعام على القرار الثانى إلاّ أن كلا القرارين لم ينفذا الأمر الذى أدى لتحول شركة السينما إلى شركة بلا هوية تدار بالجهود الذاتية.