اختتمت فعاليات ورشة العمل الأولي حول "دور المأذونين في الصلح بين الزوجين" ، والتى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل واستهدفت   35 مأذون ومأذونة  ، والتى تأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل و بالشراكة مع قطاعي شؤن المحاكم و المطالبات  و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله  و القاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل، واستمرت على مدار يومين. 

وشهدت ورشة العمل حضور القاضى عماد عبدالله مساعد وزير العدل ، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوة المجلس القومى للمرأة، 
والأستاذة  إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس ، والقاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف  ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والقاضى عادل الشاهد رئيس الاستئناف – محام عام اول نيابة الاسرة العليا- عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، والقاضى مصطفى ناجي الرئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس هيئة التحضير والوساطة بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والقاضى  خالد أبو زينة الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة بالمحكمة، والمستشارة أمينة خليل مستشارمساعد( أ)  بهيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفنى بقطاع شئون المحاكم و المطالبات القضائية.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادى إلى أن  الدستور المصري حافظ على كيان الأسرة المصرية بإعتبارها أساس المجتمع ، وأشارت إلى اهمية حضور الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق  ، وأوضحت أن  من أهم أسباب الطلاق عدم التوافق في الحياة الزوجية والمشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى إنتهاء الزواج كما ناقشت عدة محاور مثل المشاكل التي واجهتها المرأة عند الالتحاق بالتوظيف كمأذونة واغرب حالات الطلاق والأسباب المؤدية للطلاق وأسباب زواج القاصرات والمقترحات للحد من تلك المشاكل.

ونقل القاضى عماد عبدالله تحيات وزير العدل، مؤكدا على أهمية السعي للصلح بين الزوجين للحفاظ على الأسرة المصرية وأكد على حتمية قراءة المصلح بين الزوجين لعلم النفس والاجتماع والتأكيد على أن الصلح لا يضر أحد الطرفين.

واكدت القاضية رشا محفوظ أن الورشه تأتي في اطار عمل لجنه موده لجنه تفعيل مشروع حمايه كيان الأسرة المصرية الذي وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاقه  وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه    ٢٠١٩  بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تدريب المآذونين و المأذونات علي كيفيه إجراء الصلح بين الخصوم سواء بالتوفيق بين الزوجين او بالطلاق  بعد الاتفاق علي كافه الاثار المترتبه عليه .

واستعرضت الأستاذة إيزيس محمود دور وطبيعة عمل المجلس ومكاتب الشكاوى التابعة له باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها تمكين المرأة، موضحة اختصاصاته والقانون المنظم لعمله،  ولجانه وفروعه بالمحافظات وهيكله التنظيمي.

و ألقي القاضى أحمد النجار  محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادى والحد منه مشيراً إلي  دور الدولة في حل مشاكل الأسرة و تقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي يؤثر سلبيا على المرأة والطفل موضحاً ضرورة تواجد المأذون كناصح للزوجين عن حقوقهم وواجباتهم خلال عقد القران. 

وعرض القاضى عادل الشاهد ، أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار، حيث ناقش قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق وحالاته وفقاً للقانون المصري، كما شدد على أهمية دور المأذونين في الحفاظ على الأسرة وعلى ضرورة حماية الأطفال في نزاعات الطلاق والانفصال من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع.   

و ألقي القاضى مصطفى ناجي  محاضرة عن أهمية مهارات التفاوض والإقناع التي ينبغي أن يتمتع بها المأذون في عمله لحل المشكلات الأسرية بشكل ودي ،الأمر الذي يسهم في خفض نسب الطلاق.  
 
واستعرض القاضى  خالد أبو زينة  ، مهارات وأدوات الوساطة  وسبل تطبيق الوساطة لدى المأذونين، وذلك بالاستماع إلى مشكلات الطرفين من أجل تقديم الدعم المناسب لهما ، كما أكد علي  أهمية إعطاء الثقة للطرفين المتنازعين عبر جلسة منفردة من أجل التوصل لحل مرضي لجميع الأطراف. 

واختتمت الورشة المستشارة أمينة خليل بعرض المشكلات العملية في أعمال المأذونين، و ناقشت الحاضرين في المشكلات التي تقابلهم أثناء أداء مهنتهم وبحثت سبل حلها من أجل دعم استقرار الأسرة المصرية  .