نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء أحد الأشخاص، قيام ضابطي شرطة باحتجازه، داخل مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، في إطار الضغط عليه لإجباره على تطليق زوجته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية بين الشاكي وزوجته، وتم الاتفاق بين العائلات على قيام الشاكي بسداد مبلغ مالي لزوجته، وتسليمها منقولات الزوجية على أن تتنازل الزوجة عن القضايا التي بينهما. 

وتم تنفيذ الاتفاق المشار إليه، والطلاق بمكتب محامية في بندر ساحل سليم، إلا أن الزوجة لم تتنازل عن إحدى القضايا "نفقة صغار"، وتزوجت من آخر عقب انتهاء العدة، مما أثار حفيظة الشاكي، حيث لجأ للأجهزة الأمنية لمحاولة الضغط على أهل طليقته للتنازل عن قضية النفقة، وتم توجيهه للجوء للطرق القانونية المتبعة في هذا الشأن. 

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة.