أكد مسئولون بريطانيون، اليوم الجمعة، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن روسيا تهدف في ضوء قرارها الأخير بطرد ستة دبلوماسيين بريطانيين، بسبب مزاعم تجسس للضغط على حكومة رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر لإبعادها عن موصلة دعم أوكرانيا في صد الهجمات الروسية.
وأشارت الصحيفة البريطانية، في سياق تقرير إخباري، إلى بيان وزارة الخارجية البريطانية للرد على هذه الاتهامات والتي اعتبرتها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، وأكدت أن روسيا جردت المسئولين البريطانيين الستة من اعتمادهم في أوائل أغسطس الماضي كجزء من نزاع دبلوماسي متصاعد.
وقال المسئولون البريطانيون، الذين لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم، إن توقيت إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يهدف بوضوح إلى الضغط على ستارمر، الذي يريد أن تتمكن أوكرانيا من استخدام الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها الغرب ضد أهداف في روسيا.
وأوضحوا أن هذه القضية ستكون على رأس جدول أعمال محادثات البيت الأبيض بين الرئيس جو بايدن وستارمر، في وقت لاحق من اليوم، حيث لا تزال الولايات المتحدة تزن تداعيات ما قد تراه موسكو تصعيدًا كبيرًا للحرب في أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أمس /الخميس/، إنه إذا سمح الغرب لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، فإن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون "في حالة حرب" مع موسكو، في حين أضاف المسئولون البريطانيون أن القرار النهائي بشأن السماح لكييف بتوسيع عملياتها العسكرية في روسيا من المتوقع أن يُتخذ خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يكون ستارمر وبايدن في نيويورك في نفس الوقت مع حلفاء غربيين آخرين ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. كذلك، أكدت "فاينانشيال تايمز" أنه يُنظر إلى طرد موسكو للدبلوماسيين في لندن على أنه جزء من محاولة من جانب بوتن لترهيب الغرب، بحسب "فاينانشيال تايمز".
وذكرت الخارجية البريطانية- في بيانها- "أن الاتهامات التي وجهها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم ضد موظفينا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. لقد ألغت السلطات الروسية الاعتماد الدبلوماسي لستة دبلوماسيين بريطانيين الشهر الماضي، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة ردًا على النشاط الموجه من الدولة الروسية في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. نحن لا نعتذر عن حماية مصالحنا الوطنية".
وفي السياق.. أبرزت "فاينانشيال تايمز"- في التقرير- أنه تم بالفعل استبدال المسئولين البريطانيين الذين طردتهم موسكو بينما تعتقد لندن أن روسيا كانت متورطة في أنشطة "خبيثة" في المملكة المتحدة حتى أنها فرضت في مايو الماضي حدًا لمدة خمس سنوات على الدبلوماسيين الروس في بريطانيا. ويقول المسئولون البريطانيون إنه نتيجة لذلك غادر عدد من المسئولين الروس سفارة البلاد في لندن.
وكانت المملكة المتحدة أول دولة ترسل صواريخ كروز بعيدة المدى إلى أوكرانيا واتخذت منذ فترة طويلة نهجًا أكثر تساهلاً بشأن كيفية نشر الأسلحة التي تزودها بها. وبعد أقل من أسبوع من توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة في يوليو الماضي، قال ستارمر إن ترسانة الأسلحة التي ساهمت بها المملكة المتحدة يجب أن "تُستخدم وفقًا للقانون الإنساني الدولي" ولأغراض "دفاعية"، لكنه أضاف: "يتعين على أوكرانيا أن تقرر كيفية نشرها لهذه الأغراض الدفاعية".