أكد رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد مطلباً عربياً، بل هو مطلب عالمي يحظي بإجماع مشهود، ويعد ضرورة إنسانية وأخلاقية وهدفا اإستراتيجيا لتجنيب المنطقة شرور حرب موسعة تلوح شرارتها في أفق المنطقة منذرة بالخراب على الجميع بلا استثناء.

جاء ذلك في كلمة العسومي خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد اليوم /السبت/ بالقاهرة.

وقال العسومي "إن الايام مرت، واقترب العام المتواصل للعدوان الوحشي والغاشم على أهلنا فى غزة، وما يزال شعبنا الفلسطيني يتعرض للإبادة والتطهير العرقي لتهجير قسري، وتُرتَكَب ضده جرائم حرب مكتملة الأركان، راح ضحيتها أكثر من 41 ألف شهيد، و92 ألف مصاب، كما سبب ذلك العدوان دماراً هائلاً وخسائر يقابلها عجز وفشل للمجتمع الدولي لوقف هذه المذبحة".

وأضاف أنه "مر نحو عام من الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل بكل تبجح ويتباهي بالجريمة ويفخر بهذا العار، وللأسف تساهم بعض القوي الغربية فى تقديم مظلة أمان للإجرام لكي يتمادي، وغطاء للقتل لكي يتوسع".

وذكر رئيس البرلمان العربي أن ما يمارسه الكيان المحتل من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم، بل المنظومة العالمية وقواعدها، حيث إن المنظومة الدولية اهتزت - بشدة - أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وتابع قائلا: "لقد تصدينا جميعاً كأركان للنظام الإقليمي العربي متضامنين وبصوت واحد لمخطط الكيان المحتل، وسنستمر ونبذل كل الجهد لإحباط هذه المحاولات البائسة نفضحها فى العالم كله ليعرف بنوايا الاحتلال ومراميه، وندعم بشكل متواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، يبذل الفلسطينيون دماءهم فى هذا الصمود البطولي النبيل، ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد".

وأكد أن كل جهد وعمل سياسي وشعبي نبذله من أجل وقف الحرب الوحشية لن يرقى بالطبع لمرتبة الجُرم المرتكب ولا لجلال التضحية، ولكنه يظل جهداً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد، حتى نصل إلى حل الدولتين.

وأضاف العسومي أنه في إطار متابعتنا للجهود العربية والإسلامية، نعلن تأييد ما توصل إليه أمس في مدريد ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، من التزامهم المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وأكد ضرورة وسرعة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات المحتلة من غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات إيجابية لتنفيذ حل الدولتين، مطالبا الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.

وأكد أن المرصد العربي لحقوق الإنسان سيظل داعما بقوة لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي لا تستهدف فقط إبراز التحديات ونقاط الضعف، ولكن أيضاً تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها، ولدينا الكثير من النماذج العربية التي تعكس هذه العلامات المضيئة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، التصديق على محضر الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، والمنعقد يومي 8-9 يونيو 2024 بالقاهرة، واستعراض اللائحة الداخلية للمرصد العربي لحقوق الإنسان وفقا لما انتهي إليه رأي مكتب البرلمان العربي للاعتماد.

ويبحث الاجتماع اقتراحا لتنظيم مؤتمر حول التجارب العربية الناجحة فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية سبتمبر - أكتوبر 2024.

كما يناقش الاجتماع مقترحا بإنشاء الجائزة العربية لحقوق الإنسان، ومشروع قرار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان حول: كشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الغاشم على قطاع غزة.

ويستعرض الاجتماع أيضا مذكرة بشأن الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان، وأخرى بشأن التحركات لبناء العلاقات المؤسسية مع كل من المجالس الوطنية والقومية الحقوق الإنسان في الدول العربية والبرلمانات العربية، واجتماع المرصد مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين.