أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني المقررة بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (162) والصادر بتاريخ 12/ 9/ 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.

ونص القرار على التزام القائمين على تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني بأن يتم تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني المشار إليها من الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة لأول مرة ابتداء من العام الدراسي 2024/ 2025 ولمرة واحدة فقط لا غير طوال مدة الدراسة.

كما يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بكافة أنواعها (الرسمية – الرسمية لغات – الرسمية لغات متميزة ) ويتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من الطلاب المدارس الخاصة (عربي)، ويكون مبلغ 300 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب يكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.

وتضمن الكتاب أن يتم تحصيل مبلغ 200 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الخاصة (لغات) ويكون مبلغ 800 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.

ويتم تحصيل مبلغ 500 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الدولية، ويكون مبلغ 2000 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية لباقة مخصصة لهؤلاء الطلاب، ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.

كما نص على أن هذا الكتاب الدوري يعد جزءا لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم (162) والصادر بتاريخ 12/ 9 / 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ويلحق به كمرفق بالقرار.

وشدد الكتاب الدوري على كافة العاملين المخاطبين بهذا الكتاب الالتزام بتنفيذ كافة ما جاء به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.