قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 12 متهمًا في قضية "فساد وزارة الري"، إداريًا، بعد صدور قرار رئيس الوزراء باعتبار اليوم الأحد إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

تفاصيل القضية

تعود القضية إلى اتهامات بتورط شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بتلقي وتقديم رشاوى مالية مقابل تسهيل وإنهاء أعمال تتعلق بوظائفهم.

التهم الموجهة للمتهمين

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، والذي يعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، تلقى رشوة قدرها خمسين ألف جنيه من المتهم السابع عبر وساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.

كما تبين أن المتهم تلقى رشوة أخرى قدرها خمسة آلاف جنيه من المتهم الثامن لنفس الغرض. كما طلب وأخذ مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر مقابل إعداد تقارير مماثلة.

أما المتهم الثاني، وهو عضو جهة قضائية، فقد تلقى رشوة مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع لصالح شركة المتهم الثامن. والمتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، تلقى رشوة قدرها مائة ألف جنيه بعد اعتماده المستخلصات الختامية الخاصة بأعمال تجريف مصرف العموم.