أكد رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي، ضرورة الاهتمام بجودة ودقة البيانات المتدفقة لمراكز صنع القرار فـي جهاز الدولة باعتبارها الأساس الذي يتم الارتكاز عليه في اتخاذ القرارات السليمة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة كالذكاء الاصطناعي والثروة الصناعية الرابعة وغيرها.
جاء ذلك في كلمته خلال ختام ورشة العمل الأولى التي نظمتها وحدة الحوكمة الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي لمشروع "نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية "، والتي عقدت بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومعهد الألفية بعنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة".
وقال الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، في بيان اليوم الاثنين، أن نموذج الورشة يتسق مع دور المعهد الذي يرتكز على دراسة الأوضاع الراهنة ووضع رؤية مستقبلية قادرة على استيعاب التطورات المستجدة وذلك بتطبيق المنهجيات الكمية المستندة على الأدلة، لافتا إلى أهمية الورشة في تنقيح فرضيات ومتغيرات النموذج لصياغة هيكل سليم لنموذج محاكاة قادر على تمثيل الواقع المصري، ودورها في مساعدة متخذي القرار على المستويين الوطني والقطاعي في وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، وتعزيز قدراتهم في التخطيط للسياسات العامة.
وأشار العربي إلى أن منهجية العمل بالمعهد خلال الفترة الحالية ترتكز على إعداد وثيقة مصر ما بعد عام 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، كأداة فعالة وآلية علمية لتقليل الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة والصدمات العالمية المتتالية، وكذلك مراجعة أولويات المرحلة القادمة، ولتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة قبل حلول 2030.
ولفت إلى أن الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية الصادر عن معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة أوابك هذا العام يرتكز موضوعه حول "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية" باعتبارها مدخلًا أساسياً لمعالجة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعاصرة التي تحظى باهتمام الدول العربية كافة.
وأعرب رئيس معهد التخطيط القومي عن سعادته بالتواصل والتنسيق مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الجانبين في هذا الصدد، متوجها بالشكر لكافة القائمين على الورشة من أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد.
يذكر أن فعاليات الورشة تضمنت استعراض الملامح الأساسية للقطاعات المكونة للنموذج، ومناقشة الأهداف والفرضيات لمختلف القطاعات، إلى جانب عرض النتائج الأولية للنموذج المقترح لمناقشة السياسات والسيناريوهات ذات الصلة، وسبل التحقق من القطاعات التي سيتم توسيع نطاقها في النموذج على النحو المقترح من قبل فريق العمل بمعهد التخطيط القومي.