أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية قانون بالغ الأهمية فهو ينظم عملية التقاضي والشق الإجرائي فيما له علاقة بالجرائم التي ينص عليها القانون بداية من سلطة الضبط والاستدلال أو إقامة الدعوى الجنائية مرورًا بالإجراءات القضائية والإحالة والمثول أمام هيئة المحكمة، ولذلك فهو يشغل اهتمام كافة المجتمع وليس فئات بعينها.

وأضاف "عبدالمجيد" في حواره لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن نقابة الصحفيين كان لها رأي في قانون الإجراءات الجنائية خاصة أن المادة 267 كانت تمس مهنة الصحافة وكان بها عبارات فضفاضه، موضحًا أن هذه المادة كانت تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأُثير على حسن سير العدالة، قائلًا: "هذا الشق من المادة يحتوي على عبارات فضفاضة أبرزها جملة على نحو غير أمين".

وتابع، أن هذه المادة قد توقع عدد كبير من الصحفيين تحت طاولة القانون وتعيق حق الصحفي ذاته في الدفاع عن نفسه بنفي تهمة أنه أمين أو غير أمين، موضحًا أن البرلمان استجاب لهذه المادة وقام بحذفها ونشكرهم على ذلك، وأن طرح تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية سببه أنه قانون بلغ من الكبر عتيا.

وأردف، أنه كان هناك ضرورة لإعادة مناقشة مواد مشروع القانون مرة أخرى، وإتاحة لكل طرف عرض رؤيته بشأن المواد ذات الصلة به، موضحًا أن مذكرة النقابة تتضمن ملاحظات على الكثير من المواد في قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن النقابة شددت على تمسكها بالحوار المجتمعي حول مشروع القانون.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محدد المدة حتى لا يتحول لعقوبة، ويجب أن تعبر مواد قانون الإجراءات الجنائية تعبيرًا دقيقًا عن الفلسفة التشريعية للقانون، كما أن التراشق بالبيانات بين اللجنة التشريعية والنقابة يجعل المجتمع يشكك في القانون، مؤكدًا أن النقابة ترفض تماما الهجوم على نقيب الصحفيين، كما أن النقابة ترفض تماما التراشق بالبيانات.